محامي العادلي: الإخوان شاركوا في المظاهرات رغم مصالحهم مع أمن الدولة

صرح عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال الجلسات المخصصة لسماع دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المقامة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، "أن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق قال في تحقيقات النيابة، أنه أمر بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش لأنه وردت إخطارات تفيد بتوجه أكثر من 8 الآلاف شخص صوب السفارة الإسرائيلية وبعض السفارات الأجنبية الأخرى".

وأضاف البطاوي: "حينما سألت النيابة اللواء أحمد رمزي عن المقصود بتعزيز الخدمات الخارجية، قال حماية المنشآت العامة وتأمين السفارات والأماكن الحيوية"، مشيراً إلى أنه عندما سألت النيابة اللواء أحمد رمزي عن إذا كانت قوات الأمن المركزي قد أطلقت الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين، أجاب أن قوات الأمن المركزي لم تطلق الأعيرة النارية". وحينما سألت المحكمة البطاوي عن إذا كانت قوات أخرى قد أطلقت النيران قال: "لا أعلم".

وقال البطاوي: "أن قوات الأمن المركزي التي أشارت إليها النيابة ربما تكون قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة والتي تخضع لسيطرة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق"، مشيراً إلى: "أن قوات مديرية أمن القاهرة لم تطلق الأعيرة النارية أيضاً، وذلك بشهادة وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم يوسف الذي أكد أن في محيط ميدان التحرير كان هناك 160 ضابط موجودين لتأمين السفارات".

وأضاف محامي العادلي: "أن هناك أفراد من المباحث كانوا يرتدون الزي المدني، متواجدون في ميدان التحرير للرصد والمتابعة فقط"، وقال البطاوي: "في رأيّ الشخصي إذا كان هناك بعض الضباط قد قاموا باستخدام أسلحتهم الشخصية كان ذلك نتيجة للضغوط النفسية التي تعرضوا لها، وهذا يعد دفاعاً عن النفس".

وأشار عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي: "أنه لم يكن هناك دليل على وجود خطة لانسحاب الشرطة، والدليل على ذلك عدم انسحاب قوات التأمين المعنية بحماية المنشآت وذلك بشهادة اللواء أحمد توفيق مدير شرطة النجدة".

وقال البطاوي: "أن العميد رضا بشاي عبد المسيح مدير إدارة شرطة نجدة الجيزة أكد أنه لم تصدر أي أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، ولكنه أكد أن هناك عدة إخطارات وصلت تفيد باقتحام وحرق أقسام الشرطة، وان التعليمات كانت ضبط النفس إلى أقصى درجة وعدم استخدام الأسلحة"، وأشار البطاوي: "أن هذه التعليمات كانت صادره من وزير الداخلية ومعممة على كافة مديريات الأمن".

وأشار البطاوي أن الاجتماع الذي عقد قبل الثورة مباشرة، في القرية الذكية بين وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس طارق كامل ووزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي ووزير الأعلام أنس الفقي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان، قرر تفويض وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه من إجراءات من مصلحة الأمن العام".

وقال البطاوي: "بالفعل عقد العادلي اجتماعه مع مساعديه للباحث حول معلومات المخابرات وأمن الدولة حول المظاهرات المزمع عقدها، والتي شددت على ضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة، وعدم إثارة المتظاهرين، لتفويت الفرصة على المتظاهرين بعمل اشتباكات مع قوات الأمن، مشدداً على عدم اصطحاب الضباط لأسلحتهم الشخصية".

وأشار محامي العادلي إلى: أنه في يوم 28 يناير المعروف بجمعة الغضب، وردت معلومات عن وجود حشود ضخمة في جميع الميادين وليس ميدان التحرير فحسب، فصدرت تعليمات بتأمين المظاهرات وحمايتها حتى لا يندس بينها عناصر مخربة كما شاهدنا اندساس هؤلاء بين المتظاهرين والاعتداء عليهم".

وأوضح البطاوي: "أن هذه الاجتماعات لم تكن بين أفراد عصابة للتخطيط لقتل المتظاهرين، ولكنها كانت بين مسئولين أمنيين للحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين".

وقال البطاوي: "أنه قد وردت معلومات عن مشاركة الإخوان المسلمين في مظاهرات يوم 28 يناير وهم كانوا يتعاونون في الأساس مع أمن الدولة في مصالح مشتركة بينهم، وأنهم قرروا المشاركة حتى لا يقال أنهم لم يشاركوا في المظاهرات، والمسئولين وجدوا بالرغم من تعاون الإخوان معهم أنهم شاركوا في الثورة".