جنايات القاهرة تستأنف الاستماع لمرافعة دفاع "العادلى "

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه أيضا
وقد وصل جميع المتهمين إلى مقر المحكمة وكان آخرهم الرئيس المخلوع الذى وصل على متن الطائرة الخاصة التي تقله من من المركز الطبي العالمي، كما وصل قبله نجليه علاء وجمال وكذلك حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه
وكان عصام البطاوي محامى "العادلي "قد استهل مرافعته أمس بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك جميع الأطباء الذين وردت أسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم.
وقال البطاوي إن موكله حبيب العادلي كان فارسًا أدى عمله بما يرضي الله ورسوله، وقال إنه كان له حسنات وسيئات، وإنه لم تكن هناك أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، حيث كانت تعليمات رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بتأمين المظاهرات، وعدم استخدام العنف وكانت تعليمات وزير الداخلية لرجال الشرطة هي تأمين المظاهرات وضبط النفس.
وقال عصام البطاوي إن الأسلحة الآلية التي خرجت من قطاعات الأمن المركزي كانت لحماية المنشآت، أما الأسلحة الخرطوش فكانت بها طلقات دفع وليس طلقات خرطوش، ولو كانت وزارة الداخلية استخدمت الأسلحة التي لديها ضد المتظاهرين لسقط عدد كبير من القتلى.
كان البطاوي قد طلب في بداية الجلسة استدعاء الفريق سامي عنان لسماع شهادته وكذلك استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، كما طلب استدعاء اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية واللواء شرطة أحمد أبو السعود مدير المكتب الفني بالوزارة وآخرين.
كما طلب استدعاء وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، وإجراء معاينة لجميع الميادين والشوارع العامة بالقاهرة والمحافظات بمعرفة هيئة المحكمة وذلك لاستحالة حدوث واقعة إطلاق النار على لمتظاهرين التي رواها المصابون والشهود لانعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة من أيام 25 وحتى 28 يناير.
كما طلب البطاوي وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن سبب وفاة المجنى عليهم الوارد أسماؤهم في الكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة وكذلك تحريات عن المصابين.
كما طالب بتكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المصابين والمتوفين في المحافظات وندب لجنة طبية من الطب الشرعي بمعرفة المحكمة للإطلاع على التقارير الطبية.