علي طريقة الديب ..محامي العادلي يحاول توريط الجيش في قتل المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات القاهرة الإثنين إلي مرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتي استهلها المحامي عصام البطاوي بتأكيده علي تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك جميع الأطباء الذين وردت اسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم.
كما طالب البطاوي باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته ومناقشته بشأن معلوماته حول ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وتطرق بطاوي إلي شهادة الضباط، وقال إن الجيش أطلق أعيرة نارية يوم 28 يناير، بعد محاولة مجهولين الاستيلاء علي معدات القوات المسلحة، وأقسم علي أنه لا يوجد دليل واحد أن ضابط شرطة أطلق رصاصة في صدر متظاهر، واستدل إلي أن عام 2010 شهد 990 مظاهرة لم يصب فيها سوي شخص واحد، بينما أصيب عدد كبير من رجال الشرطة، وقال إن المتهم أحمد رمزي رئيس قطاع قوات الأمن المركزي السابق، لم يعط أوامر بإطلاق النار والخرطوش علي المتظاهرين، وأن ما حدث حالات فردية يسأل عنها مرتكبوها.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادي مدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضي إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية، ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي أن طلبات استدعاء الاشخاص المذكورين تتمسك بها هيئة الدفاع والمتهم حبيب العادلي بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
كما طالب المحامي البطاوي من المحكمة إجراء معاينة أوانتداب أحد أعضائها لتلك المهمة والتي تتضمن معاينة جميع الميادين والشوارع العامة التي وردت في أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة بشأن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين ، موضحا أن طلبه هذا يأتي في ضوء استحالة حصر الوقائع بالصورة التي رواها المصابون والشهود نظرا لإنعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء منذ 25 يناير وحتي 31 من الشهر نفسه في بعض المناطق التي ذكرها المصابون وشهود الواقعة، وأيضا لنفي الفعل المنسوب للعادلي ومساعديه والمتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين.
وقال المحامي عن العادلي إنه يشكك في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية، مطالبا إلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات حتي يتسني له الطعن عليها بالتزوير وكذلك الأمر علي كافة الأوراق التي قدمتها النيابة العامة.
وقال البطاوي إنه يطعن بالانكار علي كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة من الأشخاص كشهود في التحقيقات، وأيضا المصابين والمدعين بالحق المدني والقنوات الفضائية وغيرها .. مبررا ذلك عدم قيام النيابة العامة بعرض تلك الاسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة علي خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جري التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل علي نحو يفقد هذة الاسطوانات القوة الدليلية لهذا المستند، طالبا بإحالة هذه الاسطوانات للوقوف علي صحتها من عدمه.
وأشار إلي أنه يملك اسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التي جرت في شأن ماقدم من اسطوانات، طالبا المحكمة بتمكينه من عرض هذه الاسطوانة إسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة.
كما طالب دفاع العادلي المحكمة مخاطبة وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة اسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلي المحكمة كل علي حدة، وكذلك التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة.
وطالب أيضا بتكليف النائب العام بعمل كشوف باسماء المتوفين والمصابين في المحافظات والمتهم فيها مديرو الأمن وبعض القيادات الأمنية وعدد من ضباط أقسام الشرطة ، موضحاأن هذاالطلب يهدف بألا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب المظاهرات ورد اسمه في الجنايات المنفصلة وورد اسمه مجددا في القضية الماثلة .
كما طالب أيضا بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي التقارير الطبية المرفقة في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفي أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود والمتوفين .. موضحا أن كثير من الإصابات وردت في تقارير طبية تفيد بقدم الإصابة وتكذب أقوال المصاب، فضلا عن تقارير أخري تفيد وقوع عمليات وفاة وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما قرره الشهود من عدمه.
وأضاف البطاوي أن كثيرا من أهالي المتوفين أبلغوا الأطباء عن طريق الهاتف بوفاة ذويهم وتم كتابة التقارير الطبية بناء علي هذه الاتصالات دون التيقن من صحتها، فضلا عن ما ذكره بعض الأطباء خلال التحقيقات من أن هناك تزييفا في تلك التقارير، علاوة علي وقوع إكراه مادي علي بعض الأطباء من جانب بعض أهالي المتوفين لكتابة تقارير طبية علي نحو معين تفيد أن المظاهرات ورجال الشرطة هم المتسببون في وفاة ذويهم، وأن كثيرا من حالات الوفاة أسبابها جنائية ولا دخل لرجال الشرطة بها.
كما طالب البطاوي بندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي، وكذك كافة الدفاتر التي تم تحريزها بالأوراق من كافة قطاعات الأمن المركزي وذلك باعتبار أن الخبير الفني وحده هو الذي يستطيع قراءة بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة حيث أن تقارير فض هذه الدفاتر شابها الكثير من النقص والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير في كافة قطاعات الأمن المركزي .. موضحا أن الدفاتر مثبت بها عدم خروج ثمة أسلحة نارية أو زخائر خرطوشية بميادين التظاهرات تطبيقا للتعليمات في هذا الشأن، وأن المثبت في شأن خروج أسلحة آلية أو طلقات نارية أو زخائر خرطوش إنما لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ذات الخدمات الثابتة وأن هذه الخدمات متمركزة في مواقعها وفقا لأكواد خاصة متعارف عليها منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب بضم جميع التحقيقات التي أجريت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة عن الأيام من 25 وحتي 31 يناير وهي التحقيقات التي جري فيها سؤال هؤلاء الضباط بشأن أحداث المظاهرات، وأيضا بضم جميع القضايا الجنائية في كافة المحافظات التي شهدت وقائع قتل للمتظاهرين ووردت بأمر الإحالة ومتهم فيها مديري الأمن وضباط الشرطة نظرا لوحدة الموضوع والسبب.