خلال ثورة 25 يناير..

البطاوى: العادلى أعطى أوامر بمنع إطلاق النار

استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة القرن، إلى المحامى عصام البطاوى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية.
وأكد البطاوى أن النيابة العامة وصفت اجتماع وزير الداخلية ومساعديه قبل المظاهرات بأنها جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنه لم تثبت وجود أى إرادة أو الاتفاق على جريمة أو نية فى هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر.
وشدد البطاوى أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية هى منع استخدام السلاح والخرطوش، وذلك يثبت من خلال أوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات.
وتابع البطاوى أن اجتماع وزير الداخلية كان عملا قانونيا يبيحه القانون وهناك فرق بينهم وبين من نزل للاعتداء على المؤسسات، لافتا إلى أن قانون التظاهر حدد التظاهر فى القانون بالسلمى وأى فعل آخر يجرم بالاعتداء.
وأوضح أن أمر الإحالة أكد أن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الاعتداء على المتظاهرين وهذا الاتفاق لم يذكر فى الأوراق والواضح أن الوزير الأسبق ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا فى حالة الاعتداء منهم وحدوث شغب والاعتداء على المنشآت وهذا أمر مباح لا يجوز تجريمه وعلى وزير الداخلية طبقا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات وكيفية التدرج فى استخدام القوة، مؤكدا أن أوامره كانت بعدم استخدام القوة إلا فى حدوث شغب ويكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية.
واستطرد البطاوى أنه لا يمكن أن يكون هناك اشتراك بطريق التحريض والمساعدة من مجرد صدور تعليمات أو كيفية التعامل مع المتظاهرين أو منع وصول أحد لمكان معين أو حتى التسليح الذى هو من صميم عمل الشرطة، لافتا إلى أن القيادات العسكرية يضعون الخطط للتعامل والتحرك ويتم شرحها للضباط والجنود وخطة التأمين وتحديد الأفراد المشتركين والمركبات والأسلحة سواء بالطلقات الدافعة والغاز والمياه.
وأكمل الدفاع أن اجتماع الوزير ومساعديه ليس جريمة قائلا "هم ليسوا عصابة تتفق على جريمة ضد البلاد ولكن تلك وظيفتهم بالحماية والأمان"، متابعا: لا يوجد عداء شخصى بين المتهمين والمتظاهرين حيث انهم أناس غير معروفين ولم يكونوا هدفا للمتهمين أو مرءوسيهم حتى يقال عقدوا العزم.
وتابع: "كيف يصدق أن هنالك من يعقد العزم على اطلاق النار على جمع من الناس أيا كانوا وأن الأعداد اقتربت للمليون وأنه لو كان هناك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الأدعى قتل الداعين للمظاهرة وهم معروفون ولكن المتوفين والمصابين فى القضية كلهم غير معروفين وهذا يثبت أنه لم يكن هنالك اتفاق أو تحريض على قتل المتظاهرين وحتى فى حالة الغليان لم تكن هناك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات أو رافعى الشعارات ومردديها وهذا كان والمسئولون فى الدولة يشعرون بالخطر الحقيقي".