البطاوي: اجتماع العادلي ومساعديه قبل ثورة يناير قانوني وقراره عدم استخدام القوة مع المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن".
والذي أكد أن النيابة العامة اتهمت المتهمين من وزير الداخلية أو مساعديه بأن اجتماعهم قبل المظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون، بل إنه كان يجب أن يجتمع العادلي ومساعدوه قبل التظاهرات، وذلك بحكم عملهم ووظيفتهم ولم تثبت وجود أي إرادة على جريمة أو نية عليها في هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر.
وأشار الدفاع إلى أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية بمنع استخدام السلاح والخرطوش، وذلك يثبت من خلال أوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات، وأن اجتماعهم كان عملاً قانونيًا يبيحه القانون وهناك فرق بينهم وبين من نزل للاعتداء وأن قانون التظاهر حدد التظاهر في القانون بالسلمي، وأي فعل آخر يجرم بالاعتداء، وقول أمر الإحالة إن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الاعتداء على المتظاهرين وهذا الاتفاق لم يذكر في الأوراق والواضح أن الوزير الأسبق ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا في حالة الاعتداء منهم وحدوث شغب والاعتداء على المنشآت وهذا أمر مباح لا يجوز تجريمه وعلى وزير الداخلية طبقًا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات وكيفية التدرج في استخدام القوة، ومؤكدًا أوامره بعدم استخدام القوة إلا في حدوث شغب أو تعد على المنشآت ويكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية وقال إن الشهود كانوا سماعيين والشهادة السمعية بأن ضباط الشرطة سيستخدمون العنف لا يعد بها أمام المحكمة.