قال دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته أمام الجنايات في قضية القرن، أن اجتماع العادلي ومساعديه كان عملا قانونيا، وأن ما ذكر في أمر الإحالة بأن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الإعتداء على المتظاهرين، فهذا الاتفاق لم يذكر في الأوراق. وأشار الدفاع إلى أنه من الواضح أن العادلي ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا في حاله الاعتداء منهم، وحدوث شغب، والإعتداء على المنشآت، وهو أمر قانوني أيضا. أضاف الدفاع أن الشهود الذين استندت لهم النيابة كانوا "سماعيين" والشهادة السماعية تضمنت أن ضباط الشرطة سيستخدمون العتف، وهي شهادة لا يعتد بها قانونا.