فى محاكمة القرن .."العادلى" من محبسه: "ربنا هو اللى هيخرجنى من هنا وأقسم لم أصدر أوامر بقتل المتظاهرين".. ودفاعه يطلب استدعاء السيسى والبرادعى وجميع الوزراء من 2005 ل2011.. ويؤكد: الثورة لم تكن سلمية

استمعت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التى عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والمتهم فيها العادلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
بدأت الجلسة فى تمام العاشرة صباحاً، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم جميعاً، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح الجندى من هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق "المتهم الخامس بأمر الإحالة"، والذى بدأ مرافعته بآيات من القرآن الكريم، ثم مقدمة شرح فيها إنجازات اللواء العادلى خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية، وأكد أنه التقى بالعادلى فى محبسه فى سجن طرة وأنه كان فى حالة مرضية شديدة، ووجه العادلى له كلمة وقتها قائلا "يا محمد مش أنت اللى هتخرجنى ربنا هو اللى هيخرجنى من هنا وأقسم بالله إنى لم أصدر أى أمر بقتل المتظاهرين أنا مش هكدب على ربنا" وقال الجندى إن "هذا الوزير تم الزج به فى السجن لحسابات شخصية" .
قبل أن يترافع "الجندى" قال لهيئة المحكمة إنه ينقل عتابا إلى هيئة المحكمة عن نقل جلسات المحاكمة عبر التليفزيون المصرى وعن أوامر المحكمة بالبث التليفزيونى أو من غيرها وذلك حتى لا يخرج أحد يتكلم فيما يدور داخل القاعة.
وأشار الدفاع إلى أن التليفزيون بث مرافعة النيابة وهى أحد أطراف الدعوى وما طلبته من توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فى حين بث التليفزيون المصرى مرافعة زميله عصام البطاوى، والذى ترافع لمدة 5 ساعات متواصلة اقتصرت على دقيقتين فقط، وناشد الدفاع هيئة المحكمة أن ينقل التليفزيون مرافعة الدفاع عن المتهمين، قائلا "لا أقول أن تنقل كاملة ولكن بالقدر المعقول حتى يتثنى للشعب أن يعلم ما يدور بالجلسة كاملة وما يعرضه الدفاع من براءة المتهمين".
وناشد المستشار محمود كامل الرشيدى وزيرة الإعلام أن يكون هناك مساحة تعادل فى البث التليفزيونى بين النيابة والدفاع لأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه الدعوى.
وأشار الدفاع إلى أنه من خلال مرافعة النيابة العامة تبين له من وجهة نظره أن الأوراق ليس كاملة للفصل فيها وأن هناك جانبا كبيرا من العدالة قد أهدر عن دون قصد .
وطالب الجندى باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسى لسماع أقواله فى قضية القرن، لسؤاله حول كاميرات المراقبة التى كانت موجودة فى رمسيس هيلتون والمتحف المصرى ومجمع التحرير، والتى قال أمن تلك المناطق إنه سلمها وقتها للمخابرات الحربية التى كان يرأسها السيسى وقتها.
وأكد الدفاع عن حبيب العادلى أن لديه 18 طلبا من المحكمة ويبرئ ذمته أمام الله، وأن الطلبات ستوضح من قتل المتظاهرين وأصابهم، وطلب طلبات أصلية يتمسك بها قبل المرافعة، وطلب إجراء تحقيق فى قصور النيابة فى تحقيقاتها حيث إنها قالت فى التحقيقات إن المتهم أخطر رئيس الوزراء وكافة الوزراء بمطالب الشعب، وطلب أيضا ضم مضابط مجلس الوزراء فى الفترة ما بين 2005 وحتى 2011 واستدعاء كافة الوزراء السابقين لمناقشتهم فى هذا الأمر، وذلك لإثبات انتفاء القصد الجنائى للمتهم.
كما قال الدفاع إن ما حدث مع شهود الإثبات يثبت أن هناك عوامل خارجية أثرت على حيدة النيابة العامة والدليل على ذلك ما اعتمدت عليه من أقوال ضباط الشرطة والذين عادوا وأكدوا أن النيابة فسرت شهادتهم خطأ وأنها استخلصت شهادتهم على هواها وجعلتهم شهود إثبات، وتساءل كيف تبرئ النيابة العامة الفاعل الأصلى الضباط وتتهم العادلى بالتحريض فإذا لم يوجد فاعل فبالتالى لا يوجد محرض، مؤكدا فى مرافعته أن مظاهرات 25 يناير لم تكن ثورة سلمية وأكبر دليل على ذلك ما قام من أعمال عنف وحرق وقتل وسرقة ونهب أهمها سرقة المتحف المصرى وحرق المبانى والمنشآت والسيارات.
واستشهد الجندى فى مرافعته بشهادة اللواء عمر سليمان والذى أكد فى شهادته أمام المحكمة بأنهم لم يكونوا يتصوروا بأن المظاهرات ستكون بهذا الحجم، وأن الشرطة تعرضت للاعتداء ولم تعد تقوى على الصمود، وأن هناك عناصر كانت تتعدى على المتظاهرين والجيش وأنه يجب الاستعانة بالقوات المسلحة, مشيرا إلى أن هذا ما فعله المتهم حبيب العادلى طالبا الاستعانة بالجيش, وما شهد به اللواء مراد موافى من المخابرات، والذى أكد بأنه لم يكن يتوقع حجم المظاهرات ولا شكلها, وأيضا نفس الشىء قاله المشير حسين طنطاوى إن ما حدث كان أكثر من المتوقع, وأيضا اللواء محمد فريد التهامى، والذى أكد أن كافة الأجهزة المعلوماتية الخارجية لم تتوقع بأن ثورة يناير ستكون بهذا الحجم, موضحا أن الشرطة والجيش تعرضوا لاعتداء شديد وأكبر دليل على ذلك إلقاء قنبلة على مدرعة بداخلها سائق تم حرقه.
كما أكد الجندى أن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود تعرض لتهديد بالبطش من كافة الجهات والجمعيات وكل من له مصالح، والمتظاهرون الذين حاصروا مكتبه فى دار القضاء العالى وتم تهريبه من باب جانبى، وتم حرق دار القضاء فقام بإحالة القضية للجنايات دون تحقيق فعلى، وانتزعت الشهادات من الشهود على الهوى بعد أن تعرضت النيابة العامة لتهديدات بالبطش.
واعترضت المحكمة على ذكر اسم النائب العام الأسبق وطلبت من الدفاع عدم ذكر أسماء بل صفات مثلما فعلت النيابة العامة.
كما طالب المحامى محمد الجندى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، باستدعاء الدكتور محمد البرادعى للشهادة فى القضية.
واستند المحامى إلى ما جاء بتحقيقات النيابة العامة عندما أكد البرادعى أن مبارك والعادلى قتلا المتظاهرين للحفاظ على مناصبهما، لافتا إلى أن البرادعى كان منافسا للرئيس الأسبق مبارك فى ذلك الوقت والذى ذهب إلى ميدان التحرير وقت الأحداث بمعنى أنه كان مواكبا للأحداث ولذلك لزمت شهادته.
ودفع " الجندى" ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 إجراءات جنائية لعدم تحديده الجريمة والاكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد الزمان أو المكان والسلاح فى ذات المكان والزمان.
وأشار فى مرافعتها إلى أن هناك فى القضية مجنى عليه يدعى "أحمد محمد محود" صحفى قيل إنه قتل أثناء قيامه بتصوير الضابط الذى قتله بجهازه المحمول, وإن النيابة العامة حصلت على جهاز المحمول وبه صورة الضابط القاتل وتساءل لماذا لم تعرض النيابة صورة ذلك الضابط ولم تستدعه وتساءل عن محرضه وهل صدرت له أوامر من مرؤسيه بقتل المتظاهرين من عدمه.
كما أكد الجندى أننا فى عهد حبيب العادلى نعمنا بالاستقرار لأنه كان وزير داخلية قويا ومخلصا لبلاده، قائلاً "سأحكى لكم عن دموع حبيب العادلى التى رأيتها وأتمنى أن يسامحنى على ذلك، فقد رأيتها فى عينه رغم أنها لم تنزل منها حينما سألته كنت ناشر الأمن إزاى, وإزاى كنت مأمن سيناء, وإزاى مجمع القبائل ومسيطر على وحدتها كلها إزاى, والناس بتسافر بالليل وهى آمنة، فوجد العادلى يذهب بنظره بعيداً وكأنه يسافر عبر الزمن ورد عليه قائلاً ذلك بفضل الله تعالى دون أن يتحدث عن شىء".
كما طلب محامى العادلى من المحكمة الاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة بالطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن خطة قلب نظام الحكم فى مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2011، والذى ذكر أيضاً امتلاك فرق الاغتيال تلك للعديد من الأسلحة والكاميرات والمسدسات الكاتمة للصوت صغيرة الحجم على شكل أقلام عادية تطلق الرصاص من مسافات قصيرة جداً، وأن حجم التمويل لخطة تقويض الحكم فى مصر بلغ منها 575 مليون دولار دفعتها منظمات إيرانية وخليجية تم تهريبها كأموال سائلة داخل مصر والعمل على وجود حرب نفسية ومعلوماتية لإظهار العداء بين الجيش المصرى والشعب ولتعبئة الأجواء لبث الكراهية وإحداث حرب أهلية استعدادا لإحداث انقلاب أمنى وفق ما جاء بالتقرير سالف الذكر.