السيسي والبرادعي أبرز المطلوبين في "محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك للشهادة.. وتوبة العادلي تثير القضية

العادلي لدفاعه من محبسه " مش انت اللي هتخرجني ربنا هو اللي هيخرجني من هنا وأقسم بالله اني لم أصدر اي امر بقتل المتظاهرين انا مش هكدب علي ربنا "

الدفاع يطلب من المحكمه استدعاء المشير السيسي و البرادي و جميع الوزراء من 2005 الي 2011 لمناقشتهم في القضيه و يؤكد الثورة لم تكن سلميه و الدليل سرقه المتحف المصري


استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها ..

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم أيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم جميعاً ، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة ..

وأستمعت المحكمة الي المحامي محمد عبد الفتاح الجندي من هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق " المتهم الخامس بأمر الأحالة "والذي بدء مرافعته بآيات من القرآن الكريم " يا أيها اللذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوي وأتقو الله إن الله خبير بما تعملون ".

وفي مقدمة شرح فيها انجازات اللواء العادلي خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية وأكد انه التقي بالعادلي محبسه في سجن طرة وانه كان في حالة مرضية شديدة ووجه العادلي كلمة قائلا " يامحمد مش انت اللي هتخرجني ربنا هو اللي هيخرجني من هنا وأقسم بالله اني لم أصدر اي امر بقتل المتظاهرين انا مش هكدب علي ربنا "وقال الجندي ان هذ الوزير تم الزج به لحسابات شخصية .

قبل أن يترافع "الجندى" قال لهيئة المحكمة بانه ينقل عتابا الى هيئة المحكمة عن نقل جلسات المحاكمة عبر التليفزيون المصرى وعن أوامر المحكمة بالبث التليفزيونى أو من غيرها وذلك حتى لايخرج أحد يتكلم فيما يدور داخل القاعة

واشار الدفاع الى ان بث التليفزيون مرافعة النيابة وهى أحد اطراف الدعوى وما طلبته من توقيع اقصى عقوبة على المتهمين ولكن بث التليفزيون المصرى مرافعة زميله عصام البطاوى والذى ترافع لمدة 5 ساعات متواصلة اقتصرت على دقيقتين فقط وناشد الدفاع هيئة المحكمة ان ينقل التليفزيون مرافعة الدفاع عن المتهمين ولكن لا اقول انها كاملة ولكن بالقدر المعقول حتى يتثنى للشعب أن يعلم مايدور بالجلسة كاملة ومايعرضه الدفاع من براءة المتهمين

وناشد المستشار محمود كامل الرشيدى وزير الاعلام ان يكون هناك مساحة تعادل فى البث التليفزيونى بين النيابة والدفاع لان الشعب هو صاحب الكلمة الاولى والخيرة فى هذه الدعوى

و اشار الدفاع انه من خلال مرافعة النيابة العامة تبين له من وجهه نظره ان الاوراق ليس كاملة للفصل فيها وان هناك جانب كبير من العدالة قد أهدر عن دون قصد .

و طالب الجندي باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسي لسماع أقواله في قضية القرن، لسؤاله حول كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في رمسيس هيلتون والمتحف المصري ومجمع التحرير، والتي قال أمن تلك المناطق أنه سلمها وقتها للمخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي وقتها .

حيث أكد الدفاع عن حبيب العادلي أن لديه 18 طلب من المحكمة ويبرئ ذمته أمام الله، وأن الطلبات ستوضح من قتل المتظاهرين وأصابهم، وطلب طلبات أصلية يتمسك بها قبل المرافعة، إجراء تحقيق في قصور النيابة في تحقيقاتها حيث أنها قالت في التحقيقات أنه أخطر رئيس الوزراء وكافة الوزراء بمطالب الشعب وإحاطة مطالب الشعب لمجلس الوزراء، وطلب ضم مضابط مجلس الوزراء في الفترة ما بين 2005 وحتى 2011 واستدعاء كافة الوزراء السابقين لمناقشتهم في هذا الأمر، وذلك لإثبات إنتفاء القصد الجنائي للمتهم

كما قال الدفاع ان ما حدث مع شهود الاثبات يثبت ان هناك عوامل خارجية اثرت على حيدة النيابة العامة والدليل على ذلك ما اعتمدت عليه من اقوال ضباط الشرطة والذى عادوا واكدوا ان النيابة فسرت شهادتهم خطأ وانها استخلصت شهادتهم على هواها وجعلتهم شهود اثبات وتسائل كيف تبرئ النيابة العامة الفاعل الاصلى الضباط وتتهم العادلى بالتحريض فاذا لم يوجد فاعل فبالتالى لا يوجد محرض .

مؤكدا فى مرافعته ان مظاهرات 25 يناير لم تكن ثورة سلمية واكبر دليل على ذلك ما قام من اعمال عنف وحرق وقتل وسرقة ونهب اهمها سرقة المتحف المصرى وحرق المبانى والمنشات والسيارت

واستشهد الجندى فى مرافعته بشهادة اللواء عمر سليمان والذى اكد بانه قتل فى امريكا ولا يعرف احد ما السبب والذى اكد فى شهادته امام المحكمة بانهم لم يكونوا يتصوروا بان المظاهرات ستكون بهذا الحجم وان الشرطة تعرضت للاعتداء ولم تعد تقوى على الصمود وان هناك عناصر كانت تتعدى على المتظاهرين والجيش وانه يجب الاستعانة بالقوات المسلحة , مشيرا بان هذا ما فعله المتهم حبيب العادلى وطلب الاستعانة بالجيش , وما شهد به اللواء مراد موافى من المخابرات والذى اكد بانه لم يكن يتوقع حجم المظاهرات ولا شكلها , وايضا نفس الشئ قاله المشير حسين طنطاوى بان ما حدث كان اكثر من المتوقع , وايضا اللواء محمد فريد التهامى والذى اكد بان الاجهزة المعلوماتية الخارجية والمخابرات العامة لم يتوقع احد بان ثورة يناير ستكون بهذا الحجم , موضحا بان الشرطة والجيش تعرضوا لاعتجداء شديد واكبر دليل على ذلك القاء قنبلة على مدرعة بداخلها سائق تم حرقه

اكد الجندى بان النائب العام الاسبق المستشار عبدالمجيد محمود تعرض لتهديد بالبطش من كافة الجهات والجمعيات وكل من له مصالح والمتظاهرين الذى حاصروا مكتبه فى دار القضاء العالى وتم تهريبه من باب جانبى وتم حرق دار القضاء فقام باحالة القضية للجنايات دون تحقيق فعلى وقامت بانتزاع الشهادات من الشهود واستخلاصها على هواها بعد ان تعرضت النيابة العامة لتهديدات بالبطش

واعترضت المحكمة على ذكر اسم النائب العام الاسبق وطلبت من الدفاع عدم ذكر اسماء بل صفات مثلما فعلت النيابة العامة

كما طالب المحامي محمد الجندي بأستدعاء الدكتور محمد البرادعي مستندا الي ما جاء بتحقيقات النيابة العامة عندما قالت بأن مبارك والعادلي قتلوا المتظاهرين للحفاظ علي مناصبهموان البرادعي كان منافس للرئيس الاسبق مبارك في ذلك الوقت والذي ذهب الي ميدان التحرير وقت الاحداث بمعني انه كان مواكبا للاحداث ولذلك لزمت شهادته

و دفع " الجندى " ببطلان امر الاحالة لمخالفته نص المادة 214 اجراءات جنائية لعدم تحديده الجريمة والاكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد الزمان او المكان والسلاح فى ذات المكان والزمان

واشار فى مرافعتها ان هناك فى القضية مجنى عليه يدعى "احمد محمد محود " صحفى قيل انه قتل اثناء قيامه بتصوير الضابط الذى قتله بجهازه المحمول , وان النيابة العامة حصلت على جهاز المحمول وبه صورة الضابط القاتل وتسائل لماذا لم تعرض النيبة صورة ذلك الضابط ولم تستدعيه وتساله عن محرضه وهل صدرت له اوامر من مرؤسيه بقتل المتظاهرين من عدمه

اكد الجندى أننا فى عهد حبيب العادلى نعمنا بالاستقرار لأنه كان وزير داخلية قوى ومخلص لبلاده، قائلاً سأحكى لكم عن دموع حبيب العادلى التى رأيتها وأتمنى أن يسامحنى على ذلك، فقد رأيتها فى عينه رغم أنها لم تنزل منها حينما سألته "كنت ناشر الأمن ازاى, وازاى كنت مأمن سيناء, وازاى مجمع القبائل ومسيطر على وحدتها كلها ازاى, والناس بتسافر بالليل وهى آمنة"، فوجد العادلى يذهب بنظره بعيداً وكأنه يسافر عبر الزمن ورد عليه قائلاً "ذلك بفضل الله تعالى دون أن يتحدث عن شىء.

دفع ببطلان امر الاحالة لمخالفته نص المادة 214 اجراءات جنائية لعدم تحديده الجريمة والاكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد الزمان او المكان والسلاح فى ذات المكان والزمان و طالب ببراءة مموكله من جميع التهم المنسوبه اليه

طلب "الجندى " من المحكمة الاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن طريق الطرق الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية عن خطة قلب نظام الحكم فى مصر ووقوع عمليات اغتيال والصادر بتاريخ 19/12/2011

والذى ذكر أيضاً امتلاك فرق الاغتيال تلك للعديد من الأسلحة والكاميرات والمسدسات الكاتمة للصوت صغيرة الحجم على شكل أقلام إعلامية عادية تطلق الرصاص من مسافات قصيرة جداً وأن حجم التمويل لخطة تقويض الحكم فى مصر بلغ منها 575 مليون دولارا دفعتها منظمات إيرانية وخليجية تم تهريبها كأموال سائلة داخل مصر والعمل على وجود حرب نفسية ومعلوماتية لإظهار العداء بين الجيش المصري والشعب ولتعبئة الأجواء لبث الكراهية وإحداث حرب أهلية استعدادا لأحداث انقلاب امني وفق ما جاء بالتقرير سالف الذكر.