أكد محمد الجندي، دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن "لديه 18 طلبا من المحكمة ليبرئ ذمته أمام الله، وأن الطلبات ستوضح من قتل المتظاهرين وأصابهم". وطلب "الجندى" طلبات أصلية يتمسك بها قبل المرافعة، منها إجراء تحقيق في قصور النيابة في تحقيقاتها، حيث أنها ذكرت أن موكله أخطر رئيس الوزراء وكافة الوزراء بمطالب الشعب، وطالب بضم مضابط مجلس الوزراء في الفترة ما بين 2005 وحتى 2011 واستدعاء كافة الوزراء السابقين لمناقشتهم في هذا الأمر، وذلك لإثبات إنتفاء القصد الجنائي للمتهم".