دفاع العادلى فى قضية القرن: موكلى أمر بمنع استخدام السلاح والنيابة اعتبرت اجتماعه بمرئوسيه تحضير للقتل.. البطاوى: واجب الداخلية حماية المنشآت.. ويؤكد: لو كانت تريد الإرهاب لقتلت الداعين للمظاهرات

استكملت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى القضية التى عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم رئيس المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم، ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم جميعاً، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى المحامى عصام البطاوى محامى العادلى، والذى أكد أن النيابة العامة اتهمت المذكورين بأن اجتماعهم قبل المظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن اجتماع العادلى ومساعديه كان بحكم عملهم، وأنه لم يثبت وجود أى إرادة للجريمة أو نية عليها فى هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر.
وأشار الدفاع إلى أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية، كانت بمنع استخدام السلاح والخرطوش، وأن ذلك ثابت من خلال أوامر العمليات، لافتا إلى أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات.
واعتبر "البطاوى" أن اجتماعهم كان عملا قانونيا يبيحه القانون، وأن هناك فرقا بينهم وبين من نزل للاعتداء، موضحا أن قول أمر الإحالة "إن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم للاعتداء على المتظاهرين لم يذكر فى الأوراق، وأن الواضح هو قرار الوزير الأسبق ومساعديه بالتأكيد على سلامة المتظاهرين، وعدم استخدام القوة معهم إلا فى حالة الاعتداء منهم، وحدوث شغب والاعتداء على المنشآت، وهذا أمر مباح لا يجوز تجريمه – حسب قوله –".
وتابع "على وزير الداخلية طبقا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات، وكيفية التدرج فى استخدام القوة وعدم استخدام القوة إلا فى حدوث شغب، أو تعدى على المنشآت، وذلك باستخدام الضوابط القانونية"، لافتا إلى أن شهادة الشهود فى الواقعة كانت سماعية.
وأشار "البطاوى" إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اشتراك بطريق التحريض والمساعدة من مجرد صدور تعليمات، أو كيفية التعامل مع المتظاهرين، أو منع وصول أحد لمكان معين أو حتى التسليح، وأن القيادات العسكرية تضع الخطط للتعامل والتحرك، ويتم شرحها للضباط والجنود.
واستكمل الدفاع أن اجتماع الوزير ومساعديه ليس جريمة، فهم ليسوا عصابة تتفق على جريمة ضد البلاد، ولكن تلك وظيفتهم بالحماية والأمان، ولا يوجد عداء شخصى بين المتهمين والمتظاهرين، حيث إنهم غير معروفين ولم يكونوا هدفا للمتهمين أو مرؤوسيهم حتى يقال إنهم عقدوا العزم لذلك.
وواصل "كيف يصدق أن هناك من يعقد العزم على إطلاق النار على جمع من الناس أى كانوا، ولو كان هناك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الأدعى قتل الداعين للمظاهرة وهم معروفون، ولكن المتوفون والمصابون فى القضية كلهم غير معروفين وهذا يثبت أنه لم يكن هناك اتفاق أو تحريض على قتل المتظاهرين، وحتى فى حالة الغليان لم تكن هناك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات، أو رافعى الشعارات ومردديها".
واستكمل "كان المسئولون فى الدولة يشعرون بالخطر الحقيقى فكيف يقال إنهم خططوا لقتل الشعب المصرى وتظل الحقيقة معروفة أن ملايين الشعب لم يعتدوا أو يخربوا، ولكن هناك فئة اعتدت وخربت وحرقت ومع ذلك لم يعتد عليهم من جانب الشرطة، وذلك حتى لا يختلط الأمر، فالداخلية لم تواجه خصومها المعروفين بالاسم والشكل والمكان، كما أن أجهزة الدولة رصدت وجود عناصر أخرى أجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين".