استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن ". و أشار "البطاوي" أنه لا يمكن أن يكون هناك اشتراك بطريق التحريض و المساعدة من مجرد صدور تعليمات أو كيفية التعامل مع المتظاهرين أو منع وصول احد لمكان معين أو حتي التسليح من صميم عمل الشرطة وأن القيادات العسكرية يضعون الخطط للتعامل والتحرك ويتم شرحها للضباط و الجنود وخطه التأمين تحديد الأفراد المشتركين والمركبات و الأسلحة سواء بالطلقات الدافعة والغاز و المياه . واستكمل الدفاع قائلا: إن اجتماع الوزير ومساعديه ليست جريمة فهم ليسوا عصابة تتفق علي جريمة ضد البلاد و لكن تلك وظيفتهم بالحماية والأمان ولا يوجد عداء شخصي بين المتهمين والمتظاهرين حيث إنهم أناس غير معروفين و لم يكونوا هدفا للمتهمين أو مرؤسيهم حتي يقال إنهم عقدوا العزم و كيف يصدق أن هناك من يعقد العزم علي إطلاق النار علي جمع من الناس أيا كانوا و أن الأعداد اقتربت للمليون. موضحا أنه لو كان هناك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الأدعي قتل الداعين للمظاهرة وهم معروفون ولكن المتوفين والمصابين في القضية كلهم غير معروفين وهذا يثبت أنه لم يكن هناك اتفاق أو تحريض علي قتل المتظاهرين, وحتي في حالة الغليان لم تكن هناك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات أو رافعي الشعارات ومردديها وإذا كان المسئولين في الدولة يشعرون بالخطر الحقيقي فكيف يقال إنهم خططوا لقتل الشعب المصري و تظل الحقيقة معروفة أن ملايين الشعب لم يعتدوا أو يخربوا ولكن هناك فئة اعتدت وخربت وحرقت ومع ذلك لم يعتد عليهم من قبل الشرطة وذلك حتي لا يختلط الأمر وأن الداخلية لم تواجه خصومها المعروفين بالاسم والشكل والمكان كما أن أجهزة الدولة رصدت وجود عناصر أخري أجنبية قامت بالاعتداء علي المتظاهرين.