ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة دفاع العادلى فى قضية القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى إلى مرافعة دفاع المحامى "عصام البطاوى" دفاع حبيب العادلى فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية "القرن"، وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم وسجل عصام البطاوي، المحامي، في بدايه الجلسة اعتراضه الشديد على القفص الزجاجي لأنه يمنع التواصل بين المتهمين داخل القفص، لأنه يسجل مانع بين المتهمين وسماع ما يجري في الجلسة، حيث إن عدم التواصل منع المتهمين من سماع بعض الشهود.
و تساءل البطاوي ما هو الفرق بين الثورة والفوضي هي كلمة لو نجحت فهي ثورة ولو فشلت كانت ثورة فلو نجحت يحاكم القيادة السياسية ولو فشلت يحاكم من قام بها بتهمه الخيانة.
وتساءل البطاولي عما إذا كان قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمنع الضباط اصطحاب السلاح والذخيرة كان السبب في قتل الأبرياء من قبل عناصر مسلحة؟ وأكد فى بداية مرافعته على ثقته الكاملة فى عدالة المحكمة وأن العقل والمنطق لا يصدق أن الرئيس مبارك ووزير داخليته العادلى متهمين بالاشتراك والمساعدة ومعهم من خدموا الأمن لأكثر من 50 عامًا، وتساءل من منا وضع نفسه مكان القيادة السياسية قبل وأثناء وبعد الأحداث، وأوضح أن القيادة السياسية لو كان لديها معلومات بشأن طبيعة المظاهرات لم تكن حدثت الواقعة, وتساءل هل البلد فى عصر مبارك والعادلى كان خرابة أو فساد اسألوا الشعب الآن؟ فهو الذي يجيب الآن وإذا قلنا؟ لماذا قامت الثورة؟ سأقول فهل هذة ثورة قام بها الشعب أم ثورة صنعت له؟

وأشار البطاوي إلى أن هنالك مؤمرات على مصر ولكن هنالك معلومات لا يفصح عنها من اجل امن البلاد و هذا ما قام به المتهم الخامس العادلي من عدم الفصاح عن معلومات تمس الدوله وأن أفصح عنها لأصبحت مصر معرضة للخطر.

وأشار إلى أن الآن نرى من قام بالثورة ظهروا وأصبحوا خونة عملاء كانوا يريدون قلب نظام الحكم. وتساءل البطاوي هل وزارة الداخلية وحدها مسئولة عن الأمن أم هنالك جهات سيادية أخري مسئولة عن الأمن؟ وهل أبلغ وزير الداخلية رئيس الجمهورية عن الأوضاع الأمنية والقرارات التي اتخذت، فإن القضايا التي اتخذت قضايا ملفقة جاءت للانتقام من النظام الأسبق. مؤكدًا أن قطع الاتصالات والنتائج المترتبة عليه ودور وزير الداخلية فيما يجري من أحداث وخرج علينا المرحوم عمر سليمان بأنه قرر الحد من الاتصالات في مناطق معينة فلم يكن قرارًا من العادلي، ولكن قرارًا بلجنة مشكلة من رئيس الجمهورية وهو قرار لجنة أمن قومي.
وتسائل البطاوي عن الإجراءات الأمنيه المبذولة لحماية المتظاهرين أثناء الثورة، فهذا ما قام به وزير الداخلية بإعطاء أوامر لمرؤوسيه فهل في ظل الظروف الأمنية يتم تنفيذها؟ وهل كان في مكنه وزير الداخليه إيقاف ما يحدث.
وأشار البطاوي أمام المحكمة إلى أن دور وزارة الداخلية بعد قرار رئيس الجمهورية بنزول الجيش لتأمين التظاهرات، وهل قرار الرئيس بنزول الجيش منع التظاهرات أو حد من القتل والخراب؟ وتساءل أيضًا ما هو دور أمن الدولة في الأحداث التي وقعت في 28 يناير من التعدي على أقسام الشرطة والسجون؟
مضيفًا أن دور الوزير بالدستور في المادة 157 أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لادارته، ويتولي رسم الإدارة في حدود السياسة العامة للدولة وتنفيذها فهي مسئولية إدارية ولذا هو ليس مسئولًا عن القيام بنفسه بإجراء بحوث التي تكون من اختصاص المسئول عن القطاعات المختلفة بالوزارة.
فهل الوزير مسئول عن المعلومات عن العصابات أو أي أحداث إجرمية أو غيرها، ورد البطاوي أنه يكون في حالة حدوث تداعيات أمنية فالوزير يثق في أي جهة أو أي مسئول بوزارته، ولا يجوز أن يكون الوزير موضع سؤال فهنالك بعض الأخطاء الفردية التي يرتكبها مرؤوسوه ولا يحاسب عليها الوزير، وأكد البطاوي أن العادلي منذ توليه في 17 نوفمبر 1997 خدم في مجال الأمن أكثر من ثلثي عمره، ولم يشوبه أي تقصير أو أي شائبة حتى تاريخ الاستقالة فى 2011، يخدم فى مجال الأمن أكثر من ثلثى عمره، ولم يشبه أى تقصير أو شائبة، بل خدم أمن مصر وحماها، وجميعنا يعلم الآن من هو حبيب العادلى، وسرد تاريخ الإرهاب فى مصر قائلاً: لقد كنا نستيقظ كل يوم على حادث إرهابى، يقتل فيه الأبرياء بدءًا من قتل الرئيس السادات والكاتب الصحفى فرج فودة، ورفعت المحجوب رئيس مجلس شعب أسبق، ومحاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وقتل الأطفال الأبرياء أمام مدارسهم، وكانت هناك محاولات لاغتيال وزارء داخلية أمثال حسن أبو باشا وحسن الألفى غيرهم، بل أنه كانت محاولة لاغتيال مبارك نفسه فى بورسعيد، ثم حادث الأقصر الإرهابى، الأمر الذى كن له الأثر السلبى فى سمعة مصر التى تأثرت كدولة سياحية، فكان اختيار العادلى كوزير على أساس الخبرة والحكم الرشيد والانضباط والعدل، ليجنب البلاد المزيد من الأخطار، بعد أن كنا فى فزع حتى جاء العادلى وكان شغله الشاغل أن يعيد أمن البلاد فارتفعت معدللات النمو السياحى والاقتصادى والإجتماعى، فالعادلى له حنكة وعقل وسماته الشخصية، هى الدقة والتفانى والحرص على عمله، فواجه الإرهاب الدموى بالفكر وساعده فى ذلك خلفيته الأمنية.

وقال الدفاع: أحد اللواءات المقربين من العادلى أكد لى أنه بسبب المراجعات الدينية داخل السجون، خرج آلاف السجناء بعد تصحيح أفكارهم المتشددة، فحقق العادلى إنجازات كبيرة فى مكافحة الجريمة واللإرهاب، بتطويره منظومة السجون وجعلها آدمية ومراعاة أسر السجناء وتحقيق طفرة فى مجال الأمن العام ومواجهة مخاطر المخدرات.
وطلب عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي من المحكمة إجراء المعاينة على الطبيعة لكافة الأماكن التي ذكرت فى قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفق للجرائم المنسوبة للمتهمين، دافعاً باستحالة حدوث الواقعة، كما طلب التحقيق في عدة وقائع تتعلق بالقتل والإصابة خاصة أن بعض الحالات التي وجدت في مستشفى المركز الطبي العالمي غير معلوم كيف وصلت إلى هناك وإدعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة في ميدان التحرير.
وطلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة في قائمة أدلة الثبوت بعد أن إدعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص في الشارع، قائلا إن الحقيقة غير ذلك، مستشهدا بحادثة المجني عليه فرغلي على فرغلي الذي ادعى ابنه أحمد وفاته في شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفى جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، في شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التي تم نسبها لرجال الشرطة والعادلي.
وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين في أقسام ومراكز الشرطة، في محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبني سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدم للمحكمة صورا ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني واقتحام السجون والتخابر لكونها تشكل في بعضها اتهامات لآخرين خلاف المتهمين في تلك القضية، حيث وجدت عناصر أجنبية تآمرت على مصر في الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صورًا من أوامر الإحالة في تلك القضايا.
كما طلب البطاوي استدعاء كافة مديري الأمن في المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الاوامر الصادر إليهم من رؤسائهم في التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفار الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية كونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعب سرقتها أو تشغيل السيارة بدونها، واتهم عملاء تابعين للسفار بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.
وقال الدفاع إن حبيب العادلي جاء في فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب وآخرها حادث الأقصر مما أثر على الإقتصاد المصري وقطاع السياحة لفترة طويلة والأحوال الإجتماعية في البلاد، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه في العمل، وعاد الإقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعي، بفضل إنجازات العادلي في تطوير وزارة الداخلية ومنع العنف داخل السجون، وتحسين معيشة النزلاء، ورفع كفاءة رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود.
وأضاف الدفاع أن موكله أجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين من المتشددين في السجون، وأرجع البعض منهم عن الفكر الديني المتشدد والعنف.
وتطرق الدفاع إلى تقرير لجنة الخبراء بوزارة الدفاع ولجنة الأسلحة والذخيرة مشيدا ببعض البنود الواردة فيها وقدم مذكرات بالطعن على العديد من بنودها الأخرى، ونفى الدفاع ما ورد بمرافعات النيابة العامة والوقائع التي استشهدت بها للتدليل على صدور أوامر بخروج السلاح والذخيرة الحية مع الضباط والأفراد والجنود للإعتداء على المتظاهرين وأكد على خروج السلاح والذخيرة مساء يوم 28 يناير للضباط لتأمين قطاعات الأمن المركزي من الداخل ضد المعتدين على هذه ا لقطاعات "خدمة تأمين أسوار القطاعات".
وأشار الدفاع إلى أن ذلك ثبت من خلال الإطلاع على الدفاتر والتحقيقات التي أجريت مع الضباط بمعرفة النيابة العامة وعودة السلاح والذخيرة للمخازن مرة أخرى.
وطالب الدفاع ببراءة حبيب العادلي مستندا إلى القصور في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين "الشركاء بالإتفاق" وإعتبارهم شهود إثبات، وعدم ذكر أسماءهم في قوائم الشهود وأدلة الثبوت، كما دفع بوجود خطأ في إسناد تهمة الإشتراك بطريق التحريض والمساعدة إلى موكله لخلو الأوراق من أي دليل قاطع على الإتهام، وانتفاء الركن المادي في الجريمة.
وأضاف الدفاع أن هناك أقوال لشهود من الضباط والقادة المرؤوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة بأنهم لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية علي المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت علي ضبط النفس لأقصي درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات .
ودفع البطاوي بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة.
كما دفع المحامي بانتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التي يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت في التأمين ولم يصدر لها أمراً بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمأن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.
وقال الدفاع إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي، وتفريعها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.