ننشر الجزء الأول من مرافعة دفاع العادلي في " محاكمة القرن "

البطاوي يعترض علي القفص الزجاجي و يتساءل: " اسالوا الشعب الان هل البلد فى عصر مبارك والعادلى خرابة ؟ "
يؤكد " قطع الاتصالات قرار لجنة امن قومى " و العادلى خدم الامن فى مصر والغى التعذيب بالسجون و ما يحدث له موأمرة
الدفاع يطلب استدعاء كافه مديري الامن و المعاينه الكاملة لأماكن الاحداث


أستأنفت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر اولي جلسات سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها ..
وذلك بعد ان كان محدد لها جلسة الأمس السبت الموافق 29 مارس ولكن قامت المحكمة بتأجيلها لجلسة اليوم لتغيب مبارك عن الحضور بسبب سوء الاحوال الجوية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وتم أيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم جميعاً ، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة ..


وأستمعت المحكمة الي المحامي عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق " المتهم الخامس بأمر الأحالة "
حيث بدأ البطاوي بتسجيل أعتراضه علي القفص الزجاجي الموجود والمحاط بقفص الاتهام قائلا بانه يشكل مانع في تواصل المتهمين مع مايدور في جلسة المحاكمة
و تساءل البطاوي ما هو الفرق بين الثورة و الفوضي هي كلمه لو نجحت فهيه ثورة و لو فشلت كانت ثورة فلو نجحت يحاكم القيادة السياسيه و لو فشلت يحاكم من قام بها بتهمه الخيانه

و تسائل البطاولي حول عما اذا كان قرار رئيس الجمهوريه و وزير الداخليه بمنع الضباط اصطحاب السلاح و الذخيرة كان السبب في قتل الابرياء من قبل عناصر مسلحة

اكد فى بداية مرافعته على ثقته الكاملة فى عدالة المحكمة وان العقل والمنطق لا يصدق ان الرئيس مبارك ووزير داخليته العادلى متهمين بالاشتراك والمساعدة ومعهم من خدموا الامن لاكثر من 50 عاما وتسائل من منا وضع نفسه مكان القيادة السياسية قبل واثناء وبعد الاحداث واوضح بان القيادة السياسية لو كان لديها معلومات بشان طبيعة المظاهرات لم تكن حدثت الواقعة , وتسائل هل البلد فى عصر مبارك والعادلى كانت خرابة او فساد أسالوا الشعب الان؟ فهو الذي يجيب الان و أذا قلنا لماذا قامت الثورة سأقول فهل هذة ثورة قام بها الشعب ام ثورة صنعت له

و اشار البطاوي ان هنالك مؤمرات علي مصر و لكن هنالك معلومات لا يفصح عنها من اجل امن البلاد و هذا ما قام به المتهم الخامس العادلي من عدم الفصاح عن معلومات تمس الدوله و ان أفصح عنها لاصبحت مصر معرضه للخطر

و أشار ان الان نري من قام بالثورة ظهروا و اصبحوا خونه عملاء كانوا يريدون قلب نظام الحكم

و تسأل البطاوي هل وزارة الداخليه وحدها مسئوله عن الامن ام هنالك جهات سياديه اخري مسئوله عن الامن و هل ابلغ وزير الداخليه رئيس الجمهوريه عن الاوضاع الامنيه و القرارات التي اتخذت ، فان القضايا التي اتخذت قضايا ملفقه جاءت للأنتقام من النظام الاسبق

مؤكدا ان قطع الاتصالات و النتائج المترتبه عليه و دور وزير الداخليه فيما يجري من احداث و خرج علينا المرحوم عمر سليمان بانه قرر الحد من الاتصالات في مناطق معينه فلم يكن قرار من العادلي و لكن قرار بلجنه مشكله من رئيس الجمهوريه و هو قرار لجنه امن قومي .

و تسائل البطاوي عن الاجراءات الامنيه المبذولهلحمايه المتظاهرين أثناء الثورة فهذا ما قام به وزير الداخليه بأعطاء اوامر لمرئوسيه فهل في ظل الظروف الامنيه يتم تنفيذها و هل كان في مكنه وزير الداخليه ايقاف ما يحدث

و أشار البطاوي امام المحكمه ان دور وزارة الداخليه بعد قرار رئيس الجمهوريه بنزول الجيش لتامين التظاهرات و هل قرار الرئيس بنزول الجيش منع التظاهرات او حد من القتل و الخراب

و تساءل ايضا ما هو دور امن الدوله في الاحداث التي وقعت في 28 يناير من التعدي علي اقسام الشرطه و السجون

مضيفا ان دور الوزير بالدستور في المادة 157 ان الوزير هو الرئيس الاداري الاعلي لادارته و يتولي رسم الادارة في حدود السياسه العامه للدوله و تنفيذها فهي مسئوليه اداريه ولذا هو ليس مسئول عن القيام بنفسه باجراء بحوث التي تكون من اختصاص المسئول عن القطاعات المختلفه بالوزارة

فهل الوزير مسئول عن المعلومات عن العصابات او اي احداث اجرميه او غيرها و رد البطاوي انه يكون في حاله حدوث تداعيات امنيه فالوزير يثق في اي جهه او اي مسئول بوزارته و لا يجوز ان يكون الوزير موضع سؤال فهنالك بعض الاخطاء الفرديه التي يرتكبها مرئوسيه و لا يحاسب عليها الوزير

و اكد البطاوي ان العادلي منذ توليه في 17 نوفمبر 1997 خدم في مجال الامن اكثر من ثلثي عمرة و لم يشوبه اي تقصير او اي شائبه حتى تاريخ الاستقالة فى 2011، يخدم فى مجال الأمن أكثر من ثلثى عمره، ولم يشبه أى تقصير أو شائبة، بل خدم أمن مصر وحماها، وجميعنا يعلم الآن من هو حبيب العادلى، وسرد تاريخ الإرهاب فى مصر قائلاً،لقد كنا نستيقظ كل يوم على حادث إرهابى، يقتل فيه الأبرياء بدء من قتل الرئيس السادات والكاتب الصحفى فرج فودة، ورفعت المحجوب رئيس مجلس شعب أسبق، ومحاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وقتل الأطفال الأبرياء أمام مدارسهم، وكانت هناك محاولات لاغتيال وزارء داخلية أمثال حسن أبو باشا وحسن الألفى غيرهم، بل أنه كانت محاولة لاغتيال مبارك نفسه فى بورسعيد، ثم حادث الأقصر الإرهابى، الأمر الذى كن له الأثر السلبى على سمعة مصر التى تأثرت كدولة سياحية، فكان اختيار العادلى كوزيراً على أساس الخبرة والحكم الرشيد والإنضباط والعدل، ليجنب البلاد المزيد من الأخطار، بعد أن كنا فى فزع حتى جاء العادلى وكان شغله لشاغل أن يعيد اأمن للبلاد فارتفعت معدللات النمو السياحى والاقتصادى والإجتماعى، فالعادلى له حنكة وعقل وسماته الشخصية، هى الدقة والتفانى والحرص على عمله، فواجه الإرهاب الدموى بالفكر وساعده فى ذلك خلفيته الأمنية.

وقال الدفاع: أحد اللواءات المقربين من العادلى أكد لى أنه بسبب المراجعات الدينية داخل السجون، خرج آلاف السجناء بعد تصحيح أفكارهم المتشددة، فحقق العادلى انجازات كبيرة فى مكافحة الجريمة واللإررهاب، بتطويره منظومة السجون وجعلها آدمية ومراعاة اسر السجناء وتحقيق طفرة فى مجال الأمن العام ومواجهة مخاطر المخدرات.
وطالب من المحكمة إجراء المعاينة على الطبيعة لكافة الأماكن التي ذكرت فى قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفق للجرائم المنسوبة للمتهمين، دافعاً باستحالة حدوث الواقعة، كما طلب التحقيق في عدة وقائع تتعلق بالقتل والإصابة خاصة أن بعض الحالات التي وجدت في مستشفى المركز الطبي العالمي غير معلوم كيف وصلت إلى هناك وإدعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة في ميدان التحرير.

وطلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة في قائمة أدلة الثبوت بعد أن إدعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص في الشارع، قائلا إن الحقيقة غير ذلك، مستشهدا بحادثة المجني عليه فرغلي على فرغلي الذي ادعى ابنه أحمد وفاته في شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفى جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، في شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التي تم نسبها لرجال الشرطة والعادلي.

وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين في أقسام ومراكز الشرطة، في محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبني سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدم للمحكمة صورا ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني واقتحام السجون والتخابر لكونها تشكل في بعضها اتهامات لآخرين خلاف المتهمين في تلك القضية، حيث وجدت عناصر أجنبية تأمرت على مصر في الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صورا من أوامر الإحالة في تلك القضايا.

كما طلب البطاوي استدعاء كافة مديري الأمن في المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الاوامر الصادر إليهم من رؤسائهم في التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفار الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية كونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعب سرقتها أو تشغيل السيارة بدونها، واتهم عملاء تابعين للسفار بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.

وقال الدفاع إن حبيب العادلي جاء في فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب وآخرها حادث الأقصر مما أثر على الإقتصاد المصري وقطاع السياحة لفترة طويلة والأحوال الإجتماعية في البلاد، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه في العمل، وعاد الإقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعي، بفضل إنجازات العادلي في تطوير وزارة الداخلية ومنع العنف داخل السجون، وتحسين معيشة النزلاء، ورفع كفاءة رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود.

وأضاف الدفاع أن موكله أجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين من المتشددين في السجون، وأرجع البعض منهم عن الفكر الديني المتشدد والعنف.

وتطرق الدفاع إلى تقرير لجنة الخبراء بوزارة الدفاع ولجنة الأسلحة والذخيرة مشيدا ببعض البنود الواردة فيها وقدم مذكرات بالطعن على العديد من بنودها الأخرى، ونفى الدفاع ما ورد بمرافعات النيابة العامة والوقائع التي استشهدت بها للتدليل على صدور أوامر بخروج السلاح والذخيرة الحية مع الضباط والأفراد والجنود للإعتداء على المتظاهرين وأكد على خروج السلاح والذخيرة مساء يوم 28 يناير للضباط لتأمين قطاعات الأمن المركزي من الداخل ضد المعتدين على هذه القطاعات "خدمة تأمين أسوار القطاعات".

وأشار الدفاع إلى أن ذلك ثبت من خلال الإطلاع على الدفاتر والتحقيقات التي أجريت مع الضباط بمعرفة النيابة العامة وعودة السلاح والذخيرة للمخازن مرة أخرى.

وطالب الدفاع ببراءة حبيب العادلي مستندا إلى القصور في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين "الشركاء بالإتفاق" وإعتبارهم شهود إثبات، وعدم ذكر أسماءهم في قوائم الشهود وأدلة الثبوت، كما دفع بوجود خطأ في إسناد تهمة الإشتراك بطريق التحريض والمساعدة إلى موكله لخلو الأوراق من أي دليل قاطع على الإتهام، وانتفاء الركن المادي في الجريمة.

وأضاف الدفاع أن هناك أقوال لشهود من الضباط والقادة المرؤوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة بأنهم لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية علي المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت علي ضبط النفس لأقصي درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات .

ودفع البطاوي بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الإشتراك بطريق التحريض والمساعدة.

كما دفع المحامي بانتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التي يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت في التأمين ولم يصدر لها أمراً بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمأن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.

وقال الدفاع أنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي، وتفريعها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.

ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.