دفاع العادلي يدفع بانتفاء مسئولية موكله عن التحريض على قتل المتظاهرين وبطلان تحقيقات نيابة الثورة

قدم عصام البطاوى، دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة.
كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام، وهى الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة.
كما دفع بانتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التي يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة، وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت في التأمين ولم يصدر لها أمر بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من أي تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمئن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.
وقال الدفاع إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي، وتفريغها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت من جانب ما يسمى "نيابة الثورة" بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة، مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.