ننشر الدفوع القانونية لمرافعة دفاع «العادلي» فى قضية القرن‎

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى إلى مرافعة دفاع المحامى "عصام البطاوى " دفاع حبيب العادلى فى قضية محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية "القرن " وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وقدم فريق الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء مسؤولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة.

كما دفع المحامي بانتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التي يعمل بها، نافياً اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت في التأمين ولم يصدر لها أمراً بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمأن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.

وقال الدفاع إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي، وتفريغها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.

ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها،كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.