اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام ل18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر. وشمل قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة، أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة )، و6 أمتار للطرق الرئيسية، و8 أمتار لطريق داير الناحية و6 أمتار لمناطق الامتداد العمرانى وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع. كما حدد قرار المحافظ تحديد الحد الأقصى للارتفاعات حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 متر، وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع، وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى. كما أشار قرار محافظ الجيزة، إلى أنه فيما يخص الارتدادات فأنه يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أى إنشاءات أخرى ( للحيوانات وخلافه) فى عرض الشارع. وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد أى طريق عام أو خاص طبقا للشروط الآتية: - عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2،5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار وعلى 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك. - لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والأبراج 5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1،25 متر كما يجب أن يترك 1،5 من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك 1،5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية. وأكد المحافظ، أنه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحى ) ألا لقطع الأراضى المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن 4 أمتار، موضحا أنه فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث ألا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100 متر، ولا تزيد النسبة المستقطعة فى التقسيم عن 33،33 % من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها فى التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد ادنى ) والباقى للخدمات إضافه إلى أنه لاتقل مساحة قطعة الأرض عن70م2 وذلك للأراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولايسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد. وبالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، فأشار القرار إلى أنه يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7 أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة، وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 مترا ويلزم عمل دوران. وأشار قرار المحافظ، إلى أنه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ويقصد بالأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة وتسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة. وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا ودات الكوم وبهرمس وكفر حجازى وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الإخصاص والشوبك الشرقى ونزلة عليان بمركز الصف.
