المغربى: وضع لائحة اشتراطات بنائية لكل مناطق المخطط الإستراتيجى

فى إطار القرار الوزارى لسنة 2010..

صرح المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وفقا للقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه بتعديل بعض نصوص قانون البناء رقم 144 لسنة 2009، ومن أهمها "مادة 26" حيث يتم إعداد مشروع المخطط التفصيلى لأى منطقة، ويتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية وفقا لإجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع المخطط الإستراتيجى العام للمدينة أو القرية، وخاصة اشتراطات مساحة قطع الأراضى، وعروض الطرق والذى يتحدد فى المدن ب6 أمتار داخل الكتلة العمرانية القائمة، وفى القرى ب4 أمتار للطرق الداخلية و6 أمتار للرئيسية.
كما نوه المغربى بتعديل "المادة 57" والخاصة بخطوات الإعداد والاعتماد بالنسبة لحالات التقسيم الأولى بالمدن والقرى، حيث يتم تقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات إستراتيجية عامة من المالك للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالمستندات والرسومات.
وأضاف الوزير تعديل"مادة 103" "فقرة 5" بعدم تعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1.25متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات، وفى حالة أن تقل الزاوية الخارجية عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية بدون عمل بروز فيها بشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية.
كما تم تعديل "المادة 116" فيما يخص المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006، بالإضافة إلى تعديل"المادة 175" والخاصة بأعمال الصيانة الدورية للمبانى من عمل خزانات المياه، واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية، وكذلك الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أى عطل أو خلل بها والتشطيبات الخاصة بمدخل العقار.