« الإسكان» تعد دليلا لمواطنى القرى لشرح إجراءات تطبيق قانون البناء الموحد

أعلن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه تم إعداد دليل لمواطنى القرى، لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر فى تحديث الدليل بشكل دورى ليتضمن إجابات للاستفسارات التى قد تطرأ أثناء تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وقال المغربى، فى تصريحات صحفية أمس، إن الدليل الذى أعدته الوزارة يعرض أهم المعلومات التى تهم مواطنى القرى، طبقاً لما جاء بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009، بخصوص القرى ، فضلا عن الاستفسارات والزيارات الميدانية للقرى بالمحافظات، والتى قام بها بعض مسؤولى الوزارة منذ صدور القانون
وأضاف المغربى: «يأتى الدليل فى 3 أجزاء، وهى التى تهم المواطن بالقرية لتوضيح إجراءات البناء بسهولة ويسر» ، موضحا أن الأجزاء الثلاثة هى التخطيط العمرانى، وتنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص، وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئى أو الكلى للمبانى.
وحول عدم تنفيذ حدود الأحوزة العمرانية، وعدم توقيعها على الطبيعة، قال المغربى: «جار توقيع حدود الأحوزة العمرانية على الطبيعة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الدولة للتنمية المحلية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى هذا الشأن».
وبالنسبة لموقف أراضى المتخللات الموجودة فى العزب والنجوع والكفور، وعدم إمكانية صدور تراخيص لعدم وجود أحوزة عمرانية لها، أكد المغربى أنه جار إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور على مستوى الجمهورية، وفقا للبرنامج الزمنى المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لافتا إلى أنه لحين الانتهاء من إعداد هذه الأحوزة فإنه تسرى عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 285 لسنة 2009 وتعديله بالقرار 1140 لسنة 2009 على أن يتم الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى البناء.
وحول التضرر من عدم استيعاب الأحوزة العمرانية احتياجات ومتطلبات القرى أكد المغربى أن هيئة التخطيط العمرانى قامت بمخاطبة جميع المحافظات لدراسة التظلمات التى تخص كل قرية وموافاة الهيئة لإعادة النظر فى الأحوزة ، موضحا أن القرى التى تتضرر من الحيز العمرانى يمكن قيام المجلس الشعبى المحلى بها، بالعرض على المحافظ للنظر فى تعديل الحيز، على أن تتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لاتخاذ الإجراءات نحو تعديل الحيز.
وأوضح المغربى أن البناء أو التعلية على الأراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى التى تعتبر أراضى زراعية، تسرى عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 المعدل بالقرار 1140 لسنة 2009 بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية، ويجب الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى البناء.
وردا على تضرر المواطنين من مواقع الخدمات العامة الواردة بمقترح المخطط الاستراتيجى العام لبعض القرى، قال المغربى: «يتم توطين تلك الخدمات والمشروعات ذات الأولوية فى حال قيام الأهالى بالتبرع بالأراضى اللازمة لإقامة هذه الخدمات والمشروعات، أما فى حال عدم التبرع فيلزم إعداد مخططات تفصيلية للأراضى التى تم ضمها للحيز طبقا لأحكام القانون، يراعى فيها استقطاع الأراضى المطلوبة لهذه الخدمات بعد التنسيق مع المجالس الشعبية».
وبالنسبة للتضرر من الرجوع للإدارة الزراعية لإحضار خرائط ودفع رسوم لاستخراج رخصة بناء داخل الحيز العمرانى الجديد المعتمد، أكد المغربى أنه بصدور قانون البناء ولائحته التنفيذية فإن دور وزارة الزراعة ينحصر فى الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ولا يتم الرجوع إلى الإدارة الزراعية عند استخراج تراخيص البناء داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وقد قامت الوزارة بتعميم ذلك على جميع المحافظات المعنية.
من جانبه، قال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول الوزارة، إن قيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء تحدد من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى، على ألا تتجاوز 200 جنيه، ويمكن أن تكون رسوما رمزية للقرى، مشيرا إلى أنه يحق لأى مواطن التقدم للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء دون تقديم أى سند ملكية. وأضاف الجبالى: «تلتزم الوحدة المحلية بالقرية بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ولا تقوم الوحدة المحلية بالرجوع لأى جهات أخرى على أن يعتمد البيان من الوحدة المحلية بالقرية».
وأكد الجبالى أن القانون لم ينص ولائحته التنفيذية على اعتماد الرسومات الهندسية من نقابة المهندسين، أو قيام مهندس استشارى بالتقدم لاستخراج الترخيص.