المغربى: دليل مواطنى القرى يبسط إجراءات تطبيق قانون البناء

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق، أنه تم إعداد دليل لمواطنى القرى لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق قانون البناء الموحد، وذلك فى استجابة سريعة لتعليمات الرئيس حسنى مبارك بأن تكون هناك مرونة فى تطبيق قانون البناء الموحد فى القرى.
وأوضح وزير الإسكان فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن الكتيب الذى يضم إجراءات القانون يضم ثلاثة أجزاء هى التخطيط العمرانى وإجراءات إصدار التراخيص وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئى أو الكلى للمبنى، وهو ما يهم المواطن بالقرية لإمكانية البناء بسهولة ويسر وأمان.
وقال إن الكتيب فى الجزء الأول يجيب على جميع الأسئلة الخاصة بالتخطيط العمرانى، فالنسبة للقرى التى ليس لها مخططات عامة معتمدة ولم يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لها فيلزم إعداد قواعد واشتراطات مؤقتة للعمل بها لحين اعتماد المخططات لتلك القرى.
وأضاف، أنه يجرى حالياً توقيع حدود الأحوزة العمرانية على الطبيعة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية للمساحة، كما يجرى إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية وفقاً للبرنامج الزمنى المعد من هيئة التخطيط العمرانى وأنه لحين الانتهاء من إعداد الأحوزة، فإنه يسرى عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة 285 لعام 2009.
وأوضح أن القرى التى تتضرر من الأحوزة العمرانية الخاصة بها فيمكنها أن تطلب من المجلس الشعبى المحلى بالقرية أن يعرض على المحافظ النظر فى تعديل الحيز، مشيراً إلى أن أعمال البناء والتعلية على الأراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى تخضع لقرار وزير الزراعة رقم 985 لعام 2009 باعتبارها أرضاً زراعية ويجب الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى البناء.