"الإسكان" تدرس تظلمات القرى وتعيد النظر فى الأحوزة العمرانية

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خاطبت كافة المحافظات بدراسة التظلمات التى تخص كل قرية وموافاة الهيئة لإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية.
وأشار المغربى إلى أن القرى التى تتضرر من الحيز العمرانى يمكنها من خلال المجلس الشعبى الخاص بها عرض تظلماتها على المحافظ للنظر فى تعديل الحيز وعلى أن تتم مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاتخاذ الإجراءات نحو تعديل الحيز.
وعن موقف البناء أو الارتفاع فى الأدوار على الأراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى، أكد الوزير أن هذه المناطق تعتبر أراضى زراعية، ومن ثم فإنه يسرى عليها اشتراطات قرار السيد وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 والمعدل بالقرار 1140 لسنة 2009 بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية ويجب الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى البناء.
وأوضح أنه تم إعداد دليل لمواطنى القرى لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق قانون البناء الموحد، وذلك فى استجابة سريعة لتعليمات الرئيس مبارك بأن تكون هناك مرونة فى تطبيق قانون البناء.
وعن عدم تنفيذ حدود الأحوزة العمرانية وعدم توقيعها على الطبيعة، قال المهندس المغربى: جارى توقيع حدود الأحوزة العمرانية على الطبيعة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى هذا الشأن.
وبالنسبة لموقف أراضى المتخللات الموجودة فى العزب والنجوع والكفور وعدم إمكانية صدور تراخيص لعدم وجود أحوزة عمرانية لها، أكد الوزير أنه جارى إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور على مستوى الجمهورية وفقاً للبرنامج الزمنى المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ولحين الانتهاء من إعداد هذه الأحوزة فإنه يسرى عليها اشتراطات قرار السيد وزير الزراعة رقم 285/2009 وتعديله بالقرار 1140/2009 على أن يتم الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى البناء.
ورداً على تضرر المواطنين من مواقع الخدمات العامة الواردة بمقترح المخطط الاستراتيجى العام لبعض القرى، قال الوزير: يتم توطين تلك الخدمات والمشروعات ذات الأولوية فى حالة قيام الأهالى بالتبرع بالأراضى اللازمة لإقامة هذه الخدمات والمشروعات، أما فى حالة عدم التبرع فيلزم إعداد مخططات تفصيلية للأراضى التى تم ضمها للحيز طبقاً لأحكام القانون، يراعى فيها استقطاع الأراضى المطلوبة لهذه الخدمات بعد التنسيق مع المجالس الشعبية.
وأضاف المغربى: بالنسبة للتضرر من مسارات الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة، فيتم وضع مسارات الشوارع بطريقة استرشادية من خلال المخطط الاستراتيجى العام للقرية بمراعاة الأسس والمبادىء الأساسية للمخطط والرامية إلى توفير المسارات اللازمة لحركة النقل والطوارىء ويتم تدقيق مسارات شبكة الشوارع من خلال المخططات التفصيلية التى تقوم الإدارات المحلية المعنية بإعدادها.