تعليمات رئاسية تفتح الباب لإعادة النظر في الأحوزة العمرانية

في استجابة سريعة لتعليمات الرئيس مبارك بأن تكون هناك مرونة في تطبيق قانون البناء الموحد في القري، أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه تم إعداد دليل لمواطني القري، لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق القانون وكذلك إعادة النظر في الأحوزة العمرانية.
وقال في تصريحات صحفية أمس إنه في ظل اهتمام وزارة الإسكان بتبسيط إجراءات البناء تحقيقا لمصلحة المواطن، وإيمانا من الوزارة بدورها في هذا المجال- فقد تم إعداد هذا الكتيب الذي يعرض أهم المعلومات التي تهم مواطني القري، طبقا لما جاء بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.
وأضاف: من هذا المنطلق فقد تم وضع الكتيب في ثلاثة أجزاء والتي تهم المواطن بالقرية لإمكانه البناء بسهولة ويسر وأمان، وهي: التخطيط العمراني، وتنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص، وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئي أو الكلي للمباني. وعن عدم تنفيذ حدود الأحوزة العمرانية وعدم توقيعها علي الطبيعة، قال المغربي: جار توقيع حدود الأحوزة العمرانية علي الطبيعة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في هذا الشأن.
وبالنسبة لموقف أراضي المتخللات الموجودة في العزب والنجوع والكفور وعدم إمكانية صدور تراخيص لعدم وجود أحوزة عمرانية لها- أكد الوزير أنه جار إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور علي مستوي الجمهورية وفقا للبرنامج الزمني المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولحين الانتهاء من إعداد هذه الأحوزة فإنه يسري عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 582/9002 وتعديلاته علي أن يتم الحصول علي ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع في البناء.
وأضاف المغربي- ردا علي التضرر من عدم استيعاب الأحوزة العمرانية لاحتياجات ومتطلبات القري- أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني خاطبت جميع المحافظات بقيام المحافظات بدراسة التظلمات التي تخص كل قرية وموافاة الهيئة لإعادة النظر في الأحوزة، كما أن القري التي تتضرر من الحيز العمراني يمكن قيام المجلس الشعبي المحلي بالقرية بالعرض علي السيد المحافظ للنظر في تعديل الحيز ويتم مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات نحو تعديل الحيز.
وعن موقف البناء أو التعلية علي الأراضي التي تقع خارج الحيز العمراني أكد الوزير أن هذه المناطق تعتبر أراضي زراعية، ومن ثم فإنه يسري عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 والمعدل بالقرار 1140 لسنة 2009 بالنسبة للبناء علي الأراضي الزراعية ويجب الحصول علي ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع في البناء.
وردا علي تضرر المواطنين من مواقع الخدمات العامة الواردة بمقترح المخطط الاستراتيجي العام لبعض القري، قال الوزير: يتم توطين تلك الخدمات والمشروعات ذات الأولوية في حالة قيام الأهالي بالتبرع بالأراضي اللازمة لإقامة هذه الخدمات والمشروعات، أما في حالة عدم التبرع فيلزم إعداد مخططات تفصيلية للأراضي التي تم ضمها للحيز طبقا لأحكام القانون، ويراعي فيها استقطاع الأراضي المطلوبة لهذه الخدمات بعد التنسيق مع المجالس الشعبية.
وبالنسبة للتضرر من الرجوع للإدارة الزراعية لإحضار خرائط ودفع رسوم لاستخراج رخصة بناء داخل الحيز العمراني الجديد المعتمد، أكد الوزير أنه بصدور قانون البناء ولائحته التنفيذية فإن دور وزارة الزراعة ينحصر في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ولا يتم الرجوع إلي الإدارة الزراعية عند استخراج تراخيص البناء داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، وقد قامت الوزارة بتعميم ذلك علي جميع المحافظات المعنية.
ويستطرد المهندس حسين الجبالي، وكيل وزارة الإسكان: يشتمل الجزء الثاني من الدليل علي تنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص، وقد تم تحديد مستندات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وهو طلب محدد به عنوان وحدود الموقع، وصورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان، والإيصال الدال علي سداد الرسوم، دون مطالبة المواطن بأي مستندات إضافية أو موافقات من أي جهات خارجية.
وأضاف "الجبالي": قيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء تحدد من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، وعلي ألا تتجاوز 200 جنيه ويمكن أن تكون رسوما رمزية للقري، مشيرا إلي أنه يحق لأي مواطن التقدم للحصول علي بيان صلاحية الموقع للبناء دون تقديم أي سند ملكية.