الاسكان تصدر كتاب تفسير البناء الموحد

كتب- كريم سعيد:
أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه تم إعداد دليل لمواطنى القرى، لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق قانون البناء الموحد.
وقال الوزير ان هذا الكتيب يعرض أهم المعلومات التى تهم مواطنى القرى، طبقاً لما جاء بقانون البناء رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 ،وبناءً على الإستفسارات والزيارات الميدانية للقرى بالمحافظات منذ صدور القانون.
وأضاف أنه تم وضع الكتيب فى ثلاثة أجزاء تهم المواطن و كيفية البناء بسهولة ويسر وأمان ،وهى التخطيط العمرانى ،تنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص ،وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئى أو الكلى للمبانى.
وأشار الوزير إلى أمل الوزارة في أن يكون هذا الكتيب إضافة إيجابية تساهم فى توضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية ،مؤكداً على إستمرار الوزارة في دعمها للمواطن لتوضيح وتبسيط إجراءات تطبيق القانون من خلال تحديث هذا الكتيب بشكل دورى ليتضمن إجابات للإستفسارات التى قد تطرأ أثناء تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وقال أن الجزء الأول بالدليل يجيب عن جميع الأسئلة التى تتعلق بالتخطيط العمرانى، بالنسبة للقرى التى ليس لها مخططات عامة معتمدة ولم يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لها ، والاشتراطات المؤقتة للقرى بالمحافظات التى لم يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي ويعمل بها لحين إعتماد تلك المخططات.
وعن عدم تنفيذ حدود الاحوزة العمرانية وعدم توقيعها على الطبيعة، قال المغربى انه جارى توقيع حدود الاحوزة العمرانية على الطبيعة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى هذا الشأن.
وأكد الوزير أنه جارى اعداد الاحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور على مستوى الجمهورية وفقا للبرنامج الزمنى المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،ولحين الإنتهاء من إعداد هذه الأحوزة فإنه يسرى عليها إشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 285/2009 وتعديله بالقرار 1140/2009 بضرورة الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع في البناء.
وقال المغربي لقد قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمخاطبة كافة المحافظات تسألها دراسة تظلمات كل قرية وموافاة الهيئة لاعادة النظر فى الاحوزة ،كما أن القرى التى تتضرر من الحيز العمرانى يمكن قيام المجلس الشعبى المحلى بالقرية بالعرض على السيد المحافظ للنظر فى تعديل الحيز ويتم مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإتخاذ الإجراءات نحو تعديل الحيز.
وعن موقف البناء أو التعلية على الاراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى أكد الوزير أن هذه المناطق تعتبر أراضى زراعية، ومن ثم فإنه يسرى عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 والمعدل بالقرار 1140 لسنة 2009 للبناء على الأراضي الزراعية ويجب الحصول على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع في البناء.