كشف الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في مصر والشرق الأوسط وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن قانون التظاهر والذي اعترض عليه الكثير، سيصبح غير دستورى حال خروج المصريين وتصويتهم ب"نعم" على الدستور الجديد. وقال غنيم، إن الدستور الجديد يكفل حرية إقامة الشعائر الدينية ودور العبادة، كما أن المادة 92 هي التي تلخص الحقوق الاجتماعية والحريات. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه التيار الشعبى المصرى بمحافظة الدقهلية بقصر ثقافة المنصورة بحضور جورج اسحاق عضو حركة كفاية، وخالد تليمة نائب وزير الشباب، حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبى المصرى، والدكتور جمال شيحة عضو مجلس أمناء التيار الشعبى. وأضاف غنيم، أن كتابة الدستور شهدت العديد من الصعوبات التي واجهتها لجنة الخمسين والوصول لتوافق بين أعضائها قائلا: "الدستور به بعض المشاكل غير أن المحصلة العامة له جيدة جدا، كما أن صياغة الدساتير لها طريقتين منها الطريقة النمطية أو الاعتيادية وطريقة أخرى تحتاج لإسهاب متعمد لتحقيق أهداف معينة تأخذ شكلًا آخر خاصة في حالات التحول كدستور دولة البرازيل. وتابع غنيم، أن الدستور به العديد من المواد الجيدة وعلى رأسها المواد المتعلقة بالتعليم والمرأة اضافة إلى التفكير العلمي كمحتوي جديد وأيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحد الأدني والحد الأقصى للأجور بالاضافة لحسم قضية الضرائب التصاعدية نهائيًا.