خلال مؤتمر التيار الشعبى بالدقهلية.. جورج إسحاق يؤكد: الدستور يرفض التمييز و«تليمة»: لا عودة لرجال مبارك

أكد جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية أن الدستور الجديد فى مجملة يحمل العديد من النصوص الهامة كمنع التمييز والمواطنة وهو ما كان يسعي الجميع من أجله في الماضي بالإضافة إلي دور المرأة المصرية التي لعبت دوور هاما في ثورة يناير فلها من المواد الكثير والكثير التي ناضل الجميع من أجلها.

وأضاف إسحاق أن الشباب هم نتاج الثورة وليس أرامل وثكالي مبارك فلن يتمكنوا من الظهور مرة أخري فهم الآن يظهرون للحفاظ علي مصالحهم.

وطالب إسحاق الجميع بالاحتشاد يومي 14 و 15 لنثبت للجميع أن المصرين لايخافون من الإرهاب قائلا: "من يقتل شعبة لا يستحق أن يكون مصريا".

وأكد أن الدستور اجتهاد بشري وبه مواد مرفوضة مثل المحاكمات العسكرية .

وذكر إسحاق أن الدستور يمنع الفصل التعسفى للعمال ويشدد علي حقوق المعاقين ويخصص ميزانية للبحث العلمي والتعليم حتي نصل إلي وطن حديث ديمقراطي فمصر لن تحكمها جماعة مرة أخري وباقية وأبنائها هم من سيقرون الدستور المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمة التيار الشعبى المصرى بمحافظة الدقهلية بقصر ثقافة المنصورة بحضور الدكتور محمد غنيم "رائد زراعه الكلى"، وجورج إسحاق "عضو حكة كفاية" ، وخالد تليمة "نائب وزير الشباب"، وحسام مؤنس "المتحدث باسم التيار الشعبى المصرى" والدكتور جمال شيحة "عضو مجلس أمناء التيار الشعبى".

من جهته أكد خالد تليمة "نائب وزير الشباب" أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى وصفهم ب"الوجوة القبيحة " التى تسعى للظهور من جديد على الساحة يظهرون بمساعده بعض الأجنحة الموجودة فى السلطة ظننا منهم أن عصور الاستبداد والفساد ستعود .

وأضاف أن ثورة 30 يونيو ليست للفلول بل استكمالا لثورة 25 يناير وتحقيقا لأهدافها وهم يحاولون الحفاظ على مصالحهم ولكن الشعب سيكمل ثورته.

وقال تليمة إن بداية اختيار أعضاء لجنة الخمسين كانت مبشرة في الاختيار وإعلان أسماء أعضاء اللجنة التي تحظي باحترم أغلب المصريين فالدستور منتج بشري يحتمل الصواب والأخطاء فهناك بعض من الاختلافات إلا أن في مجمله دستور جيد.

وتابع تليمة قوله أن الدستور المقبل يجرم التمييز بين المواطنيين والمصريين كما أنه أنشئ توازن بين سلطة رئس الجمهورية وسلطة الحكومة.

وأضاف تليمة أن الدستور الجديد المقرر الاستفتاء علية يومى 14 و15 من يناير المقبلين انحاز لتاج الثورة المصرية وهي "المرأة" ليواجه دستور التخلف والجهل الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن الدستور منحاز للتعليم والبحث العلمي والصحة فضلا عن حقوق الفلاحين مطالبا الجميع بقراءة الدستور قائلا: "ليس من الممكن أن يخاطب أحد المصريين بعيدا عن العقل فلن نسمح لأنفسنا أن ندفع تحت شعارات زائفة كالاستقرار ودخول الجنة فإن لم نكن مؤمنين بكلمات وحقوق الدستور فلن يحقق الدستور أهدافه ".

وأكد أن نعم ليست من أجل الاستقرار فقط بل لإيمان المواطنيين بحقوقها في نصوصه حتي لا تظل حبر علي ورق.

وقال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر والشرق الأوسط وعضو لجنة الخمسين أن قانون التظاهر والذي اعترض عليه الكثير سيصبح غير دستورى حال خروج المصريين وتصويتهم ب"نعم" على الدستور الجديد.

وقال غنيم إن الدستور الجديد يكفل حرية إقامة الشعائر الدينية ودور العبادة كما أن المادة 92 هي التي تلخص الحقوق الاجتماعية والحريات.

وأضاف غنيم أن كتابة الدستور شهد العديد من الصعوبات التي واجهتها لجنة الخمسين والوصول الي توافق بين أعضائها قائلا: "الدستور به بعض المشاكل إلا أنه المحصلة العامة له جيدة جدا كما أن صياغة الدساتير لها طريقتين منها الطريقة النمطية أو الاعتيادية وطريقة أخرى تحتاج إلي إسهاب متعمد لتحقيق أهداف معينة تأخذ شكل آخر خاصة في حالات التحول كدستور دولة البرازيل".

وتابع غنيم أن الدستور به العديد من المواد الجيدة وعلي رأسها المواد المتعلقة بالتعليم والمرأة إضافة التفكير العلمي كمحتوي جديد بالإضافة إلي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحد الأدني والحد الأعلي للأجور بالإضافة إلي حسم قضية الضرائب التصاعدية نهائيا.

في حين أكد حسام مؤنس "المتحدث باسم التيار الشعبي المصرى" أن الثورة بدأت في يناير من أجل العيش والحرية ولن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها.

وأضاف مؤنس أن 30 يونيو استكمال لثورة يناير وليست انقلاب كما يردد البعض فهي جددت ثورة يناير واستعادتها ممن سرقوها بدستور يلبي مطالب المصريين ويضمن حقوقهم وحريتهم وينص علي إلزام البرلمان بتشريع العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجموا لهذا الشعب والقصاص للشهداء.

وأضاف أن يومي 14 و15 المقبل ليس استفتاء علي الدستور فقط بل استفتاء علي أن ثورة 30 يونيو موجة ثوية عظيمة وليس انقلاب كما يردد البعض فالشعب المصري هو صاحب الإرادة والقرار فهو من يقر دستوره سلطته القادمة لأن الدستور بكل مميزاته من الممكن أن يبقي حبر علي ورق إذا لم نأتي بسلطة منحازة له.