«التيار الشعبي»: الدستور المعدل مطاطي ويقيد الحريات

أكد حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي صباح اليوم، على أن التعديلات الدستورية الجديدة التي قامت بها لجنة الخمسين تحمل في طياتها قيود على الحريات، وأنه تم إلغاء مواد لم يكن عليها إعتراض وبقيت مواد آخرى مرفوضة، موضحاً أنه تم إلغاء المواد الخاصة بحقوق شهداء ثورة 25 يناير.
وأضاف مؤنس في حواره على قناة "أون تي في" الفضائية، أن النظام الفردي في الإنتخابات البرلمانية القادمة شئ ليس صحيحاً، وأن نظام القائمة هو الأفضل لأنه يعمل على تقوية الأحزاب السياسية، وقال أنه يفضل أن لا يكون النظام الإنتخابي محدد بل يكون بنظامي الفردي والقائمة.
وطالب مؤنس بمواد دستورية تضمن العدالة الإنتقالية، وعمل نصوص اقتصادية واجتماعية للمصريين، لأن النصوص الحالية "مطاطية" ولا تلزم الدولة بشئ حقيقي تجاه هذه الحقوق.
وشدد مؤنس على أنه من الضروري أيضاً عمل نصوص تعطي للشعب حقاً في محاسبة المسئولين، مشيراً إلى أن النصوص الحالية تقول أنه لا يجوز محاسبة رئيس الجمهورية إلا في حالات الخيانة العظمى أو إنتهاك الدستور.
وقال "يجب أن نكون قد تعلمنا من بعد ثورة 25 يناير على أننا نحاسب الجميع، فكيف لا يكون هناك محاسبة للرئيس القادم على سياسته العامة أو برنامجه الإنتخابي أو وعوده إن لم تتحقق".