أكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر والشرق الأوسط وعضو لجنة الخمسين في كلمته أن قانون التظاهر والذي اعترض عليه الكثير سيصبح غير دستوري حال خروج المصريين وتصويتهم ب"نعم على الدستور الجديد. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه التيار الشعبي المصري بمحافظة الدقهلية بقصر ثقافة المنصورة بحضور الدكتور محمد غنيم "رائد زراعه الكلى"، وجورج إسحاق" عضو حكة كفاية، وخالد تليمة "نائب وزير الشباب،حسام مؤنس"المتحدث باسم التيار الشعبي المصري"والدكتور جمال شيحة" عضو مجلس أمناء التيار الشعبي وقال غنيم إن الدستور الجديد يكفل حرية إقامة الشعائر الدينية ودور العبادة كما إن المادة 92 هي التي تلخص الحقوق الاجتماعية والحريات وأضاف غنيم أن كتابة الدستور شهد العديد من الصعوبات التي واجهتها لجنة الخمسين والوصول إلي توافق بين أعضائها قائلًا إن"الدستور به بعض المشاكل إلا أنه المحصلة العامة له جيدة جدًا كما أن صياغة الدساتير لها طريقتين منها الطريقة النمطية أو الاعتيادية وطريقة أخري تحتاج إلي إسهاب متعمد لتحقيق أهداف معينة تأخذ شكل آخر خاصة في حالات التحول كدستور دولة البرازيل. وتابع غنيم إن الدستور به العديد من المواد الجيدة وعلي رأسها المواد المتعلقة بالتعليم والمرأة والتفكير العلمي كمحتوي جديد، بالإضافة إلي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحد الأدنى والحد الأعلى للأجور بالإضافة إلي حسم قضية الضرائب التصاعدية نهائيًا. واختتم غنيم كلماته بأن نعم للدستور كلمة أرادة يملكها هذا الشعب العظيم للرد علي كل من خططوا لهدم هذا الوطن العظيم، مؤكدًا أن النزول في 14 و15 يناير للاستفتاء بلا خوف ولا إرهاب أبلغ رد علي أن الشعب المصري يقرر مصيره ويرد كيد العدوان.