قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفة أداة للتنمية والتقدم، فضلًا عن دوره المحوري في إدارة حركة الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن قبول المجتمع للقانون هو الضمان الحقيقي لاحترام القانون وسيادته وإقامة دولة القانون. وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد وتشريعات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أنشأ وحدة البحث والتطوير التشريعي في أبريل 2009 استشعارًا منه بأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان من خلال اقتراح تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة.