قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المؤتمر ينعقد اليوم ونحن نمر بمرحلة انتقالية مهمة في تاريخ مصر والمنطقة العربية ونواجه خلالها تحديات ضخمة وصعاب ونمر أيضًا بموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف السياسي الممنهج. وأضاف في مؤتمر دارسة تحليلية لبعض التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية أن هذا العصر أسئلة بأكثر مما يطرح علينا من إجابات، لكن هذا شأن المراحل الانتقالية. وتابع فايق : لقد أدرك المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلًا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع. وأشار فايق إلى أن القانون في أي مجتمع ليست له فاعلية خاصة ومستقلة عن الإطار الاجتماعي الذي يعمل في سياقه ، بل هي نتاج تفاعل البيئة القانونية مع البنى المكونة للبنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية. وقال فايق إنه بهذا المعنى فإن قبول المجتمع للقانون واستيعابه بوصفه سبيلًا لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها، هو الضمان الحقيقي لاحترام القانون و سيادته و إقامة دولة القانون. وأوضح فايق : لذلك فقد أنشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان وحدة البحث والتطوير التشريعي فى إبريل 2009 استشعارًا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة، أو من خلال تعديل القوانين القائمة التي قد تشكل انتقاصًا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأكد فايق حرص الوحدة على إجراء حوار اجتماعي حقيقي حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشروعات القوانين.