"القومي لحقوق الإنسان" يناقش تطوير التشريعات مع الخبراء الإسبانيين

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، لأن القانون إذا تم قبوله من المجتمع واستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، باعتباره أساسا لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الإسبان، اليوم الأحد.
وأضاف رئيس المجلس "أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبريل 2009 استشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التي قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات".
يذكر أن هذه الورشة تأتى في تبادل الخبرات مع الجانب الإسباني في إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس على الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وخاصة إسبانيا في مجال التشريعات، وسوف يشارك في الورشة وممثلين عن الأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.