"القومي لحقوق الإنسان": القانون أداة التنمية والتحديث والتقدم

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلًا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع.
وأوضح أن القانون إذا تم قبوله من المجتمع واستيعابه بوصفه سبيلًا لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، و تحقيق العدالة، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، بإعتباره أساسا لسيادة القانون.
جاء ذلك، في افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان، والتي يشارك فيها الدكتورة ناتاليا أوتشوا رويز، الدكتور جونزالو دونا يتوريا لا جاردا، الدكتورة ميريام سلفادور غارسيا والدكتور جونزالو لا غونا بو نتا نيلا.
وتابع رئيس المجلس: "أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبريل 2009 استشعارًا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة، التي قد تشكل انتقاصًا أو تتضمن إخلالًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضًا على أفضل التجارب والممارسات".
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي في تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني في إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس على الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وخاصة أسبانيا في مجال التشريعات، وسوف يشارك في الورشة وممثلين عن الأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.