وزير الحقوق البحريني: حريصون على انسجام قوانيننا مع الاتفاقيات الأممية

أكد وزير شئون حقوق الإنسان البحريني صلاح علي عبد الرحمن حرص مملكة البحرين على انسجام قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية ومختلف مبادئ العمل الديمقراطي والحقوقي المعتمدة عالمياً، لافتا إلى أن السلطة التشريعية بالمملكة بالتعاون مع الحكومة تعملان باستمرار على متابعة تحديث المنظومة التشريعية بما ينسجم ومستجدات العمل على الصعيد الحقوقي.
جاء ذلك على هامش لقاء وزير شئون حقوق الإنسان ضمن والوفد المرافق وزير التشريعات الحكومية بجمهورية كوريا الجنوبية جي جيونغ بو والمسئولين بالوزارة، و تحدث الوزير عن التعديلات التي خضعت لها كثير من التشريعات الوطنية وخاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالشكل الذي يعمق من الضمانات والحقوق ويعزز من شفافية الإجراءات والممارسات.
وأوضح الوزير أن المؤسسة التشريعية بمملكة البحرين ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، قد عملت على سن وإعادة مراجعة مجموعة من التشريعات في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومخرجات الحوار الوطني الأول، والتي كان من أبرزها إجراء تعديل دستوري يوسع من صلاحيات السلطة التشريعية وبشكل خاص المجلس المنتخب، منوهاً إلى احتضان كل مجلس للجنة خاصة تعنى بحقوق الإنسان.
كما أكد الوزير ضمن حديثه على اهتمام مملكة البحرين بتشكيل المؤسسات المعنية بالشأن الحقوقي، والتي تتولى مسؤولية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وصيانته بالمملكة، متطلعا إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال الحقوقي بين البلدين.
من جانبه رحب وزير التشريعات الحكومية الكوري بالفرصة التي أتيحت عبر هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، مشيدا بالتطورات الحقوقية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، وبكافة المبادرات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي، بالشكل الذي يقنن الحقوق ويحفظها.
كما تم تقديم شرح مفصل حول دور وزارة التشريعات والصلاحيات التي تمتلكها فيما يتعلق بسن القوانين ومراجعة التشريعات وآلية التنسيق مع المجلس الوطني الكوري، وتمت الإشارة إلى أهم التشريعات والقوانين في المجال الحقوقي التي صدرت في الجمهورية الكورية، وفي رد على استفسار الوفد بشأن طبيعة عمل وزارة التشريعات، بيّن وزير التشريعات بأن الوزارة تعمل على تلقي مشاريع القوانين والتشريعات ومراجعتها وموائمتها مع الدستور الكوري والقوانين الدولية ذات العلاقة وعرضها على السلطة التشريعية للبت فيها.