نفت وزارة شئون حقوق الإنسان البحرينية صحة أنباء صحفية نسبت إلى مسؤول أممي قرب افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في شهر نوفمبر المقبل بمملكة البحرين، وقالت إنه "أمر غير صحيح ويفتقد إلى الدقة والمصداقية".
وقالت الوزارة، في بيان الاثنين 29 أكتوبر، إنه " لم يتم الاتفاق على فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبحرين في نوفمبر المقبل، كما جاء على لسان المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، وأن افتتاح مثل هذا المكتب هو إجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة مملكة البحرين أولا، وهو أمر لم يتم بحثه ولا حتى مناقشته لدى الجهات المختصة، وأن البحرين لا تحتاج لفتح مثل هذا المكتب في المنظور القريب ولا حتى البعيد".
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسعى لصون حقوق الإنسان المكفولة دستوريا وأنها تخطو خطوات جادة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرار جهودها من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع ما قررته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ونتائج حوار التوافق الوطني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان عن سجل المملكة الحقوقي.
وأكدت الوزارة أنها ستبقى على تواصل مستمر مع المسؤولين الأمميين والمنظمات الحقوقية المرموقة ومختلف بيوت الخبرة الحقوقية من أجل الاستفادة منها في تطوير الممارسة الحقوقية بالبحرين والنهوض بالقطاع الحقوقي.