وفدالبحرين بجنيف:المملكة ملتزمة بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق

استعرضت مملكة البحرين اليوم أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشر تقريرها الثاني المتضمن الانجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية ، اذ تًعد مملكة البحرين أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة ، وهي الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها .
ويشارك في اعداد هذا التقرير الدوري الشامل لانجازات مملكة البحرين جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة ومنها منظمات المجتمع المدني ، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني و الناشطين في مجال العمل الأهلي .
و في معرض اجابته على ما ورد من استفسارات ومداخلات من قبل الدول المشاركة أكد وفد مملكة البحرين المشارك موافقة حكومة مملكة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي اشادت جميع الدول المشاركة بانشائها , والتزام الحكومة بتنفيذها وانشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتكليف وزير العدل بتقديم تقرير دوري بشان تنفيذ هذ التوصيات , موضحا ان بعض التوصيات تحتاج لتعديل في التشريعات وبان التشريعات الوطنية يتم صياغتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الامر الذي يتطلب المزيد من الوقت .
كما أكد الوفد انه لا يوجد اي محتجز لحرية راي أو تعبير اذ تم اسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الراي والتعبير وبأن المحتجزين حاليا عليهم قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية شأنها شأن حكومات الدول المتقدمة .
وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب , اكد الوفد وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في هذه الشكاوى وبأن السلطة القضائية المستقلة هي من تحقق في مثل هذه الادعاءات .
اما عن ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الامن , فقد فند الوفد هذه الادعاءات موضحا حرص قوات الامن على تجنبها للجوء لاستخدام القوة فيما عدا ما تحتاجه من مقدار لاستتباب الامن والسلم الملزمة بتقديمة لجميع فئات المجتمع شانها في ذلك شان جميع دول العالم بما فيها المتقدمة ، وليس هناك اي سياسة لدى الحكومة او الشرطة لاستخدام العنف المفرط.
وأكد الوفد حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع واشراك جميع الاطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها.
وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة بشأن وضع المرأة والطفل , فقد تطرق الوفد الى الاجراءات التي تم اتخاذها لوقف اي تمييز قد يمارس ضد المرأة ولضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على اكمل وجه.
وأضاف الوفد بان البحرين بصدد تشريع قانون الجنسية الذي يتيح حصول ابناء المرأة البحرينية عل الجنسية في حال تزوجها من اجنبي . كما ان السلطة التشريعية تنظر في قانون متعلق بالطفل .
اما بشأن وضع العمالة الوافدة في مملكة البحرين والذين يشكلون حوالي 50% من سكانها فقد اشار الوفد الى ما يتم اتخاذه من اجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر , وأكد حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة رائدة في تشريعه يضمن حرية تنقله وان الدولة بصدد اصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل , كما يوجد ادارة متخصصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وان الدولة حريصه على تطوير أحوال العاملين وادماجهم في المجتمع البحريني بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتها الدينية , حيث يقوم تلفزيون البحرين ببث نشرات الاخبار بثلاث لغات تستهدف الفئة العاملة وهي الهندية والفلبينية والاوردو .
واشار الوفد ايضا الى مراكز الايواء المخصصة لضحايا اي نوع من المشاكل التي قد تواجهها العمالة الوافدة , كما ان مملكة البحرين حريصة على المصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بهذا الشأن