التقرير النهائى للجنة الوطنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق يبرئ الحكومة ..ويؤكد إصلاح جهاز الأمن الوطنى وتحويله إلى هيئة استخبارية فقط وإلغاء جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير

http://www.youm7.com//images/Editors/307.jpg
تسلم اليوم العاهل البحرينى ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقرير النهائى للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق التى كان يترأسها الدكتور محمود بسيونى.
قام بتسليم التقرير ، رئيس اللجنة ، ورئيس مجلس الشورى على بن صالح الصالح ، فى حفل حضره ولى العهد البحرينى ، الأمير سلمان بن حمد ، ووزراء الحكومة البحرينية ، وأعضاء مجلسى النواب والشورى ، وسفراء للدول العربية والأجنبية.
واشتمل تنفيذ التوصيات على خمسة محاور عامة أشار خلالها إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ ما طلب منها ، ففى مجال إصلاح القطاع الأمنى أشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بإصدار مدونة قواعد سلوك جديدة للشرطة تم وضعها استرشاداً بمدونات قواعد سلوك الشرطة العالمية المتبعة فى دول مختلفة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقواعد سلوكيات العمل الأمنى فى دول الاتحاد الأوروبى، وكذلك تحقيق تقدم ملحوظ نحو وضع الصيغة النهائية لدليل الشرطة والذى يحدد واجبات رجال الشرطة، شاملاً الإجراءات المتبعة عند توقيف الأشخاص ، وطرح برامج تدريبية شاملة فى جميع الخدمات الأمنية ترسخ احترام حقوق الإنسان والالتزام باتباع القواعد الإجرائية الصحيحة ، وبدء توظيف 500 شرطى من جميع فئات المجتمع البحرينى ، وتحسين الشفافية والمساءلة بإنشاء إدارة الشئون الداخلية بوزارة الداخلية، ومكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، ومكتب جديد للمفتش العام فى جهاز الأمن الوطنى ، وبدء تركيب أجهزة التسجيل السمعية والبصرية فى غرف التحقيق بوزارة الداخلية والنيابة العامة ، على أن يتم استكمالها خلال ستة أشهر بوزارة الداخلية، وخلال شهرين فيما يتعلق بالنيابة العامة ، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسمح لهم بزيارة أماكن التوقيف ومعاينتها بشكل أسبوعى ، ووضع مسودة قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة حقوق الإنسان فى أماكن التوقيف؛ وإصلاح جهاز الأمن الوطنى وتحويله إلى هيئة استخبارية فقط وإلغاء صلاحيات التوقيف ، وتطوير تدريب رجال الشرطة وتحديث وثائق الشرطة لضمان اتباع الإجراءات المناسبة عند التوقيف.
وفى مجال إصلاح القضاء والإجراءات القضائية، أشارت اللجنة إلى أن الحكومة قامت بنقل صلاحيات إجراء جميع التحقيقات فى الوفيات والتعذيب وسوء المعاملة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وإنشاء هيئة مستقلة ضمن مكتب النائب العام للإشراف على هذه الحالات ، وتمكين النظام القضائى المدنى العادى من مراجعة جميع المحاكمات التى جرت فى محاكم السلامة الوطنية ، وإعادة محاكمة الكادر الطبى المدان فى محاكم السلامة الوطنية ، وإلغاء جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتى شملت 334 شخصاً ، ووضع برنامج تدريبى لأعضاء النيابة العامة لدى المعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية ورابطة المحامين الأمريكية لتدريب أعضاء النيابة العامة على كيفية التعامل مع الحالات التى تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات بسوء المعاملة ، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للاستعانة بخبرائهم المستقلين فى مجال الأدلة الجنائية والإجراءات التصحيحية.
وفى مجال السياسة الاجتماعية والتعليم والإعلام قالت توصيات اللجنة إن الحكومة البحرينية عملت من خلال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، على التأكد من عدالة السياسات الاجتماعية والإعلام وشموليتها لجميع شرائح المجتمع، من خلال تكليف لجنة بتعديل نظام الجامعة المتعلق بالإجراءات التأديبية والتأكد من مطابقته للمعايير الدولية – وسوف يتم تطبيق تلك الإجراءات فى المؤسسات الخاصة ، والعمل بالتنسيق الوثيق مع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين لتحديث المناهج الدراسية ووضع برامج تدريبية للمدرسين والطلبة لتشجيع التسامح وحماية حقوق الإنسان ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الدولى للتعليم بمنظمة اليونسكو تتيح للوزارة الحصول على المساعدة والمشورة لإصلاح المناهج الدراسية؛ حيث قام وفد من المنظمة بزيارته الأولى للبحرين فى 8 مارس 2012 ، وتنفيذ العديد من ورش العمل للأطفال حول حقوق الإنسان، مع الترحيب بتقرير خبراء الإعلام الفرنسيين المستقلين لإصلاح ضوابط حوكمة الإعلام والتدريب وبدء تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة مشاركة كافة الجماعات السياسية ، والإعلان عن خطط لإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام، ينظم المحتوى الإعلامى ويسترشد بالنموذجين المغربى والفرنسى ، فضلا عن التشجيع على وضع مدونة قواعد سلوك للصحفيين من قبل الجمعية البحرينية للصحفيين، (تم نشرها حديثا).
وحول موضوع المحاسبة على الانتهاكات السابقة ، قالت اللجنة إن الحكومة التزمت بإنشاء وحدة تحقيق خاصة ضمن النيابة العامة لتحديد مسئولية الأشخاص فى الحكومة الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية أو إهمالاً أدى إلى وفاة، أو تعذيب أو سوء معاملة المدنيين ، مع تمكين وحدة التحقيق الخاصة من تحميل الأشخاص المسئولية بموجب المعايير الدولية لمسئولية القيادة وتوفير الدعم للوحدة بتعيين نائب عام أول، ومحققين جنائيين مستقلين، ومستشار تحقيقات مستقل أول، وهى وظيفة حديثة الإنشاء.
وأكد العاهل البحرينى ، الملك حمد بن عيسى فى كلمته على أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصى الحقائق فى البحرين كان حدثاً فريداً فى المنطقة والعالم على حد سواء، وتمثّل جزءا من تاريخ البحرين إذ كانت توصياتها واسعة النطاق، ويمثل تنفيذها تحديا كبيرا فى حد ذاته، وكنتم فى اللجنة الوطنية متابعين وموجهين لجهود الحكومة فى هذا الشأن ، حيث درستم التوصيات بعناية، وتشاورتم مع الخبرات العالمية ، من أمثال البرفيسور محمود شريف بسيونى والسير دانيال بيت لحم ، حرصا منكم على التطبيق الأمثل للتوصيات وفق المعايير الدولية ، فلكم جزيل الشكر والتقدير على جهودكم الوطنية المخلصة."
وأضاف العاهل البحرينى " لقد تعهدنا منذ استلام تقرير لجنة التقصى فى نوفمبر الماضى بعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة فى وطننا الحبيب، على أن نأخذ منها الدروس والعبر، وأن نستخدم الأفكار والرؤى الجديدة كمحفز لإحداث التغيير الايجابى وإن تقريركم الذى تسلمناه اليوم، يدل على حدوث ذلك التغيير الإيجابى الذى ننشده ، ونفتخر به، حيث خلص التقرير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات هامة فى انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، وشمل ذلك إصلاحا فى القطاع الأمنى والقضائى وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام ، والعمل .. من أجل ضمان إعادة الموظفين الى أعمالهم ، ووضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الإنصاف للمتضررين فى أقرب وقت ممكن ، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطنى فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطنى ، والأهم من ذلك، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق للمساءلة فى الأحداث التى وقعت العام الماضى".
وأشاد العاهل البحرينى بجهود الحكومة وجديتها فى تنفيذ التوصيات على الوجه الأمثل خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة ، معربا عن أمله فى أن تكون هذه السرعة فى الإنجاز والجودة فى العمل هى السمة المستمرة للحكومة فى جميع أعمالها وليس فى تنفيذ التوصيات فحسب ، كما أعرب عن أمله أن تسرع السلطة التشريعية فى إقرار مشاريع القوانين ذات العلاقة المحالة إليها من قبل الحكومة.
وأكد العاهل البحرينى على أن الدولة ترعى إعمار دور العبادة ورعايتها ، وطلب باستمرار العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك بالتنسيق بين وزارة العدل والشئون الإسلامية ودائرتى الأوقاف والجهات ذات العلاقة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة.
وفى رسالة وجهها العاهل البحرينى لكل البحرينيين ، قال " إن المسئولية الوطنية هذه تقع على عاتق كافة الأطراف، وليس على السلطة التنفيذية وحدها. وعلى السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل فى التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها فى هذا الشأن موضحا "أن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح فى مختلف المجالات ، والإصلاح ينبغى ألا يتوقف ، فالتطور هو سنة الحياة ، ومنذ تولينا مقاليدالحكم كانت سياستنا فى التطوير أن نحافظ على مبادئ ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف مجتمعنا ، كما نؤكد عزمنا مجددا على السير فى طريق الإصلاح بما يرضى طموحات شعبنا ، وأن نمد السمع والبصر فى ذات الوقت إلى مختلف التجارب العالمية لنستقى منها ما ينفع شعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة مجتمعنا ، دون إقصاء لأحد ، أو تغليب مصلحة فئة على فئة ، فالوطن للجميع .. وأبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة ."
وأشار العاهل البحرينى إلى "أن الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح ، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها ، ويفتح الباب للتدخل الأجنبى ، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب ، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها ، ولن نفرط فى ذلك أبدا ، ولن تعود عقارب الساعة للوراء ".
ووجه العاهل البحرينى الشكر لأعضاء قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطنى الذين وصفهم بالمخلصين ، كونهم " يسهرون على أمن هذا الوطن ويحمون حدوده وأراضيه وما زالوا مرابطين حبا، وولاء لوطنهم وحماية لجميع المواطنين والمقيمين "، كما وجه الشكر لقوات "درع الجزيرة" التى قال إنه " تقوم بدورها الجماعى لحماية المنشآت الحيوية فى البلاد وذلك جزء من واجبها الأكبر فى حماية دول مجلس التعاون كلما طرأت الحاجة ."
وأكد العاهل البحرينى " أن وحدتنا الوطنية هى الحصن الحصين لهذا الوطن ، ونحن إذ نقدر عاليا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات ، فإن المسئولية الوطنية تقع أيضا على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، ليقوموا بدورهم المطلوب فى المشاركة والرقى بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام ، ومرة أخرى على الجميع أخذ العبر مما مر بنا من أحداث ، والاستفادة من التجربة، والمضى نحو المستقبل بخطى واثقة ، ونوايا صادقة .
وأشار الصالح إلى أن اللجنة وجدت فى جميع مراحل عملها التعاون والشفافية من الحكومة البحرينية التى عملت على تقديم الدعم والمساندة لإنجاح مهمتها ، واستجابت للتوصيات والمقترحات التى وضعتها اللجنة.
ولفت الصالح إلى بعض النقاط التى شهدتها اللجنة ، ومنها المتعلق بموضوع دور العبادة ، وقال إنه تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها ويجرى التشييد الفعلى فى عدة مواقع، ويجرى العمل على باقى المواقع التى وردت فى التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أما فى المجال الأمنى، فوفقا للتقرير " فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطنى إلى هيئة استخباراتية فقط، كما تم وضع برامج تدريب جماعى لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجرى الآن تنفيذه"، مشيرا إلى أن هذا التدريب سوف يستغرق بعض الوقت، على أن يتزامن ذلك مع تحقيق تحسينات أخرى فى الإجراءات الأمنية من خلال الأخذ بمشورة خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة.
وقال الصالح إن من العوامل المهمة الأخرى أيضاً وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية فى القطاع الأمنى، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة فى شئون الرقابة على سلامة عمل الشرطة ، وقد تم تطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين فى العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية
وأثنت اللجنة على قرار النائب العام البحرينى بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير ، ، كما أثنت اللجنة على القرار بنقل جميع التحقيقات فى ادعاءات التعذيب لتدخل ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة، وذلك بإنشاء وحدة تحقيق خاصة تختص بالمساءلة.
وأشار الصالح إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها فى مجال التربية والتعليم بما يضمن التشجيع على زيادة التسامح والقبول بالرأى الآخر، موضحا أنه سيتم تطبيق هذه الجوانب فى المناهج المدرسية على مدى الأشهر القادمة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ، مؤكدا فى الإطار ذاته على أن الإعلام المنفتح والحر يشكل جزءًا من الرؤية التى تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ، لذلك قامت اللجنة بدراسة الخطة المتعلقة بهيئة شئون الإعلام بناءً على مشورة خبراء الإعلام الفرنسيين والتى من شأنها المساعدة على تحقيق هذه الأهداف.