رئيس مجلس الشورى البحرينى لليوم السابع: الحوار هو المخرج من الأزمة فى البحرين.. تشكيل لجنة تقصى الحقائق هدأت الأوضاع والمعارضة رفضت المشاركة.. مصر هى خير عون لنا عند الحاجة

وصف رئيس مجلس الشورى البحرينى ورئيس لجنة متابعة توصيات اللجنة البحرينية لتقصى الحقائق على بن صالح الصالح، تشكيل لجنة ذات صبغة دولية لتقصى الحقائق على خلفية الأحداث التى شهدتها المملكة فى فبراير ومارس من العام الماضى، بالقرار غير المسبوق على المستوى العربى، وقوبل بالكثير من التقدير والدعم على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، مؤكدا التزام بلاده بتوجيهات ملك حمد بن عيسى فى تنفيذ التوصيات، بل والإسراع فى العمل على تنفيذها، وأن تشكيل فريق عمل حكومى معنى بدراسة وتنفيذ التوصيات خير دليل على جدية هذا التوجه.
وأشار صالح فى حواره مع اليوم السابع، إلى أن العنف لا يولد إلا المزيد من العنف، والمسئولية الوطنية تحتم على الجميع نبذ العنف بكافة أشكاله وصورة وانتهاج أساليب الحوار البناء، وإلى نص الحوار:
ما هو دور لجنة تنفيذ توصيات تقصى الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة إعلاميا ب"لجنة الدكتور محمود بسيونى" وما هى مهامها وصلاحيتها؟
-جاء تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق بموجب أمر ملكى صدر عن الملك بعد ثلاثة أيام من تسلم جلالته لتقرير لجنة تقصى الحقائق، حيث نص الأمر الملكى على أن تختص اللجنة بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتقوم بوضع مقترحاتها بما فى ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية فى القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.
هل نجحت اللجنة فى وضع حلول كافية لإنهاء الأزمة؟
- قرار الملك بتشكيل اللجنة كان قراراً شجاعاً وغير مسبوق على المستوى العربى، وقوبل بالكثير من التقدير والدعم على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، وذلك لما حمله من رغبة صادقة وحقيقية لإنهاء الأزمة التى مرت بها المملكة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعى، وما قدمته لجنة تقصى الحقائق من توصيات حاز على تأييد شعبى من مختلف مكونات الشعب البحرينى، فرغم بعض الملاحظات التى أبديت هنا وهناك حول بعض التوصيات، إلا أن الجميع رأى فى التقرير مخرجًا من الأزمة التى مررنا بها، مغلبين بذلك المصلحة الوطنية على ما دونها من مصالح.
هل ترى أن تنفيذ تلك التوصيات هو الحل للخروج من الأزمة ؟
-عبر الجميع عن قبوله بالنتائج والتوصيات التى خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، بدءا من رأس الدولة إلى القوى السياسية فالشعب البحرينى بأكمله، مع الأخذ فى الاعتبار أن تشكيل لجنة تقصى الحقائق لم تكن المبادرة الوحيدة التى طرحت للخروج من الأزمة، ولكن هناك حوار التوافق الوطنى الذى بدأ فى أعقاب الإعلان عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق، وضم مختلف أطياف المجتمع البحرينى حول طاولة واحدة للحوار والتحاور وطرح الآراء بكل شفافية، ومخرجات هذا الحوار تحظى باهتمام كبير فى تطبيقها حالياً.
كما أن عملية الإصلاح والتطوير والتحديث فى مملكة البحرين والتى بدأت منذ عقد مضى مستمرة ولن تتوقف، حيث أكد جلالة الملك على ذلك فى أكثر من مناسبة، وقد جاءت التعديلات الدستورية التى أعلن عنها ضمن هذا السياق ولضمان مشاركة شعبية أوسع من خلال المجلس المنتخب، ليمارس دوره الأساسى فى الرقابة على العمل الحكومى.
هل هناك جدول زمنى لتنفيذ التوصيات ووضع الإصلاحات التى سترضى كل أطياف المجتمع البحرينى؟
إن الأمر الملكى حدد عمل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق مع نهاية شهر فبراير، وما رأيناه أن تنفيذ المملكة للتوصيات يتم بوتيرة سريعة، فى ظل التنسيق القائم بيننا فى اللجنة وبين الفريق الحكومى المعنى بتنفيذ التوصيات، وما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن العديد من هذه التوصيات تتطلب تعديلات تشريعية، والتى ستستغرق بدورها بعض الوقت بحكم الإجراءات التى يجب أن تمر بها قبل أن تصبح قوانين نافذة.
لماذا اختلفت المعارضة على تشكيل اللجنة، وقولها بأن الدعوات التى وجهت إليهم لم تكن دعوات رسمية بل كانت عبر الهاتف ؟
منذ بداية عمل اللجنة توجهنا بأكثر من دعوة للقوى السياسية المعارضة للمشاركة فى عمل اللجنة، بصورة شفهية ومكتوبة، من باب الحرص على أن يكونوا موجودين ضمن أعضاء اللجنة للمشاركة فى القرار والرأى، ولكن تم رفض الدعوة، وباب المشاركة فى عمل اللجنة سيظل دائما مفتوحا حتى آخر يوم فى عملها.
وما رأيكم فى قول المعارضة بأن اللجنة استشارية ليست لديها صلاحيات تستطيع تنفيذ التوصيات التى جاءت فى التقرير؟
صلاحيات اللجنة واضحة ومحددة فى كل من الأمر الملكى الخاص بتشكيلها وفى مضمون التوصية (1715) من تقرير لجنة تقصى الحقائق، ولا يمكن للجنة أن تحيد فى عملها عن ذلك أو تتجاوزه، فاللجنة من صميم صلاحياتها المتابعة والتحقق من تنفيذ الحكومة للتوصيات، وفى اللجنة نقوم بأداء مهامنا على أكمل وجه، فى ظل التعاون والتجاوب الدائم الذى لاقته اللجنة، من جانب الفريق الحكومى المعنى بتنفيذ التوصيات، ومن مختلف الجهات والوزارات.
ما هى الضمانات التى يمكن للجنة تقديمها للشعب البحرينى لضمان حقه دون تمييز ؟
- إن الالتزام فى تنفيذ التوصيات عبر عنه الملك وهو رأس الدولة أمام شعب البحرين وأمام المجتمع الدولى ككل، وفى ظل توجيهات جلالته تعمل الحكومة، والتى أكدت من جهتها أيضا التزامها بتوجيهات الملك فى تنفيذ التوصيات، بل والإسراع فى العمل على تنفيذها، وإن تشكيل فريق عمل حكومى معنى بدراسة وتنفيذ التوصيات خير دليل على جدية هذا التوجه.
وقد نرى أن المشكلة تكمن فى استباق البعض للنتائج، فى وقت المملكة فى أحوج ما تكون لسواعد جميع أبنائها، لمواصلة البناء على ما تحقق والمضى قدما فى طريق الإصلاح، على ضوء ما طرح من مبادرات وخطوات قوبلت جميعها بترحيب وإشادة عالمية.
هل تعتقدون أن ما حدث فى البحرين هو أمر مدبر بغرض خلق نوع من الانقسام بين المجمتع البحرينى؟
- ما حدث فى مملكة البحرين شكَّل صدمة للجميع، لما عرف به أهل البحرين من الطيبة والتسامح والتلاحم بين مختلف مكوناته، بما لا يجعل مجالاً للشك فى أن ما حصل هو أمر دخيل على المجتمع البحرينى، استطاع وللآسف أن يحدث شرخًا طائفيًا بغيضًا، سنستطيع بمشيئة الله وبحكمة القيادة الرشيدة وبفضل وعى الشعب البحرينى تجاوزه.
كيف ستتعامل اللجنة مع الموظفين المفصولين والذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف موظف كانوا يعملون فى القطاعين العام والخاص ؟
إعادة المفصولين فى القطاعين العام والخاص وكذلك الطلبة، وضع ضمن أولويات عمل اللجنة منذ بدء عملها، تنفيذاً للتوصية رقم (1723) من تقرير لجنة تقصى الحقائق، نظرا للبعد الإنسانى لهذه القضية فى المقام الأول، وقد تم تكليفى من قبل أعضاء اللجنة بمتابعة هذا الملف بشكل مباشر، واليوم نستطيع أن نقول إن الغالبية العظمى من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم، فكافة المفصولين من القطاع العام قد تم إعادتهم إلى أعمالهم بالفعل، وأغلب مفصولى القطاع الخاص كذلك، فيما عدا حالات قليلة، تواصل وزارة العمل مشاوراتها بشأنهم مع الشركات التى ينتمون إليها، ولكن الأمور بالمجمل تسير بشكل مطمئن ومرضى، والجهود التى تبذل لحل هذا الملف لم ولن تتوقف إلى حين إنهاء هذه المسألة بشكل كامل.
قيل إن لجنة بسيونى وتنفيذ توصياتها كان الهدف منه كسب المزيد من الوقت على أمل تهدئة الشارع البحرينى دون اتخاذ خطوات إصلاحية فما تعليقكم على ذلك ؟
- يجب أن ندرك أن المتضرر الأول والأخير من الأحداث التى مرت بها المملكة، هو المواطن البحرينى، والهدف من كل هذه المبادرات هو الخروج من الأزمة نحو مزيد من الإصلاح والتطوير الذى ينشده الجميع، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق سيسهم فى الإسراع بخطوات الإصلاح.
فمصلحة المواطن والوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لكليهما أولوية على غيره من المطالب، على اعتبارها الأرضية التى تهيئ الأساس القوى لأى عملية تطور أو تنمية.
من المسئول عن انتهاج سياسة التصعيد الحكومة أم المعارضة ؟
- العنف لا يولد إلا مزيداً من العنف، والمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع نبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وانتهاج أساليب الحوار البناء، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، فعملية الإصلاح هى عملية مستمرة، وعلى الجميع أن يشارك فيها، والحوار بلا شك هو خير داعم لعملية الإصلاح.
هل ترى أن هناك تجاوبا من المعارضة مع ما تطرحه الحكومة؟
- ما يطرح من مبادرات من جانب القيادة السياسية والحكومة على حد سواء، تستهدف عموما أبناء المملكة دون تمييز بينهم أو استقصاء لأحد، والقوى السياسية المعارضة هى جزء من النسيج الوطنى له كامل الاحترام والتقدير، فالمصلحة العليا للوطن يجب تغليبها فى هذه المرحلة على ما دونها من مصالح، فالتعصب فى الرآى لن يخدم أحداً.
هناك أزمة جديدة فى الشارع البحرينى وهى رفض الكثير من السنة المصالحة مع المعارضة فى الوقت الحالى فكيف تستطيع اللجنة أن توفق بين الطرفين فى ظل توتر العلاقة ؟
- جميع الأطراف تدرك أهمية المصالحة لرأب الصدع وطى صفحة الماضي، وهو ما شدد عليه جلالة الملك فى خطابه الأخير بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الحادية عشرة لميثاق العمل الوطنى، ولأهمية هذا الموضوع أوصت لجنة تقصى الحقائق حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التى تعتقد أنها تعانى من الحرمان من المساواة فى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحرينى.
وإدراكاً من اللجنة الوطنية لضرورة العمل سريعاً على تحقيق ذلك، فقد خصصت فريق عمل من أعضائها لدراسة التوصيات المرتبطة بالمصالحة الوطنية، وعلى رأسها التوصيات المتعلقة بالإعلام والتعليم، وتم مخاطبة الحكومة بالفعل وتزويدها بعدد من الاقتراحات فى سبيل تحقيق ذلك، والتى اتخذت بدورها خطوات عديدة من إعادة تنظيم جهاز الإعلام الرسمى، والتوجه ببرامج عديدة تدعم وتعزز عملية المصالحة الوطنية على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
هل تستطيع اللجنة تهدئة الشارع السنى والشيعى وأن تخلق تعاونا من المعارضة مع الحكومة ؟
- نحن ندرك فى اللجنة الوطنية أن تعزيز الثقة وتصفية النفوس وإعادتها إلى ما كانت عليه من تآلف ومحبة بعد ما مررنا به من ظروف وتحديات أثرت بشكل سلبى على النسيج المجتمعى البحرينى، هى عملية تحتاج إلى بعض الوقت، ونحن نعول فى تحقيقها على وعى الشعب البحرينى وإدراكه بأن قوة المملكة بوحدة أبنائها.
ما هى أسباب فشل المفاوضات بين المعارضة والحكومة فى مبادرة ولى العهد؟
- إن المفاوضات لم تفشل ولكنها توقفت بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى للمضى فيها، خاصة وأن هذه المبادرة لقيت ترحيبا واسعا من داخل المملكة وخارجها، ولكننا نعتقد بأن الحوار عملية مستمرة، ونأمل بأن يكون الحوار هو سبيلنا إلى حل قضايانا.
هل سيتم السماح للمعارضة باستخدام وسائل الإعلام وتخفيف الرقابة على الإعلام كما أوصت اللجنة؟
- أعلنت الحكومة مؤخرا عن موافقتها على إعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام بالمملكة والتى تمثل الإعلام الرسمى، وهذه خطوة ضمن مجموعة خطوات تبنتها الحكومة فى سبيل تفعيل التوصية رقم (1724) البندين (أ) و(ب)، حيث تم تكليف خبراء إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية والتى ساعدت العديد من البلدان فى مراحل انتقالهم وانفتاحهم فى المجال الإعلامى، لتقديم مقترحات إلى حكومة مملكة البحرين بالإضافة إلى استشارات تتعلق بوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، وبناء على هذه المشاروات وبعد التقاء اللجنة الوطنية بهم، قامت الحكومة بصياغة العديد من مشاريع القرارات، والتى سيتم الإعلان عنها تباعاً، وذلك إدراكاً من مملكة البحرين لما يقوم به الإعلام من دور محورى فى دعم التطور الديمقراطى فى مختلف الدول.
هناك اقتراح لإنشاء غرفة متخصصة فى المحاكم المدنية للنظر فى الدعاوى التى ترفع بطلب التعويض عن الإصابات وتلفيات السيارات والمنازل والمتضررين من الأحداث فما هى اختصاصاتها ومتى سيبدأ العمل بها ؟
فى الحقيقة تقدمت اللجنة الوطنية بهذا الاقتراح بغرض الإسراع فى البدء فى عملية تعويض المتضررين، فى ظل إدراك اللجنة لطبيعة إجراءات التقاضى والتى تأخذ وقتا طويلا فى بعض الأحيان.
وفى تجاوب سريع لهذا الاقتراح، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً تخصيص غرفة بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الأحداث التى مرت بها المملكة العام الماضى، وهى بادرة إيجابية للتسهيل على المتضررين للمطالبة بالتعويض، خاصة وأن محاكم البحرين لم تشهد منذ تلك الأحداث وحتى الآن رفع أى دعوى من قبل متضررين تطالب بالتعويض عن هذا الضرر.
كان هناك ترحيب دولى وردود فعل دولية على تقرير لجنة "بسيونى" ودعوة لتنفيذ التوصيات، وإجراء مصالحة وطنية فهل كان هناك دول اعترضت على التقرير أو كان لها تعقيب مختلف ؟
- إن تشكيل مملكة البحرين للجنة تقصى الحقائق ذات صبغة دولية تتمتع بالاستقلالية التامة حظى بترحيب دولى واسع حتى قبل أن تصدر هذه اللجنة تقريرها، لما ضمته من خبرات دولية قانونية وحقوقية لها مكانتها على المستوى العالمى، ومع إصدار لجنة تقصى الحقائق تقريرها وما جاء فيه من نتائج وتوصيات اتصفت بالشفافية، وقبول مملكة البحرين بها وإعلانها عن التزامها بتنفيذ هذه التوصيات بشكل كامل، زاد الترحيب والدعم الدولى لمملكة البحرين لتبينها هذا الموقف، بل إن هذه التوصيات حظيت بترحيب داخلى واسع من كافة مكونات المجتمع البحرينى والقوى السياسية ومن بينها قوى المعارضة.
فتجربتنا الديمقراطية الوليدة فى البحرين تتقدم خطوات كبيرة على تجارب دول أخرى، وهذا أمر نفتخر ونعتز به.
-تردد مؤخرا أن هناك توترا فى العلاقات بين مصر والبحرين، ما مدى صحة ذلك ؟
العلاقات بين مملكة البحرين ومصر تمثل نموذجا متقدما للعلاقات المتميزة بين الأشقاء، والتى تقوم على أسس ثابتة واحترام متبادل، وإن أهمية تطوير التعاون البرلمانى بين مصر والبحرين وضرورة الارتقاء به، وخصوصا فى ضوء المتغيرات الجديدة التى شهدتها مصر لما يمثله هذا التعاون من شراكة شعبية بين الشعب البحرينى والمصرى وأن التقارب بين البلدين لا ينحصر على المستوى الرسمى فقط وإنما على المستوى الشعبى أيضا.
كما أن علاقة الشعب البحرينى بمصر هى علاقة أبدية حيث إننا تلقينا تعليمنا بالجامعات المصرية، وإن العديد من المسؤولين فى الحكومة البحرينية تلقوا أيضا تعليمهم فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أحد شوارع شرم الشيخ سمى باسم الملك، وهذا دليل على قوة العلاقات بين البلدين، وأنا أتمنى لمصر التعافى السريع من الأزمة التى مرت بها والعودة إلى دورها للريادة وتبنى القضايا لعربية، وإن مصر كانت ولا تزال خير عون للبحرين عند الحاجة، وإن العلاقة بين البلدين ممتدة وقائمة على التاريخ والمصير المشترك وعميقة على المستويين الرسمى والشعبى.