يترقب الشارع البحريني تقريراً يتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها "لجنة مستقلة"، في أحداث العنف التي شهدتها المملكة الخليجية خلال ما يُعرف ب"انتفاضة اللؤلؤة"، من المقرر أن يتم تسليمه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء، في الوقت الذي كشفت فيه جماعات حقوقية عن "تقرير مواز" لتلك الأحداث. واستبقت الحكومة البحرينية صدور التقرير بإقرارها، في وقت سابق الاثنين، باستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة محتجزين على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة المنامة، ومناطق أخرى، مطلع العام الجاري، وفق تحقيقات حكومية خاصة، أعلن عنها قبل أيام من إصدار اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها في هذا الشأن. وقالت الحكومة، في بيان صدر عن مجلس الوزراء، إنه في سياق تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث، فقد تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، وأشارت إلى أنه تم، إثر هذه التحقيقات، إحالة 20 من رجال الأمن المتورطين في تلك الانتهاكات إلى القضاء. وشهدت البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية. وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير وفي منتصف مارس الماضيين. وأسفرت المواجهات عن سقوط ما يزيد على 30 قتيلاً، فيما تقول جماعات المعارضة إن ألف شخص على الأقل، معظمهم من الشيعة، تعرضوا للاعتقال، بالإضافة إلى تعرض ما يزيد عن ألفين للفصل من وظائفهم، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات. وفيما يتعلق بتقرير اللجنة المستقلة، التي أمر العاهل البحريني بتشكيلها للتحقيق في تلك الأحداث، والذي من المتوقع إعلانه الأربعاء، قالت مصادر في المعارضة لCNN بالعربية، إنها ستنتظر ما يعرضه التقرير، قبل أي تعليق عليه. إلى ذلك، أعلنت جمعيات حقوقية بحرينية، قريبة من المعارضة، عن إطلاق تقرير مواز لنفس الغرض، كشفت فيه ما جري في البحرين خلال فترة السلامة الوطنية "الطوارئ"، ومدتها ثلاثة أشهر، وما بعدها من "تجاوزات حكومية كبيرة، من قتل وفصل"، رغم اعتراف الحكومة ببعض ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة. وكشف رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين، نبيل رجل، أن عدد قتلى الانتفاضة، منذ 14 فبراير 2011، بلغ 45 قتيلاً، بالإضافة إلى اعتقال 1500 شخص، وتعذيب 1866 آخرين، فيما تعرض 500 شخص للسجن بشكل انفرادي، كما تم هدم 40 مسجد، وتم فصل 2710 موظفين من القطاعين الخاص والعام. كما تحدث المعارض البحريني، في تقريره "الموازي"، عن هروب 500 شخص خارج المملكة، "خوفا من الملاحقات القضائية"، وقتل ثلاثة أطفال في الشارع، وفصل 477 طالب من الدراسة في مراحلها المختلفة، ووقف المنح الدراسية لطلبة بحرينيين في الخارج، بسبب توجهاتهم السياسية، بحسب قوله. وأشار التقرير إلى تعرض "جميع" فئات المجتمع والمهن المتعددة، إلى الإهانات والتعذيب والفصل، بما في ذلك الكوادر الطبية والتعليمية، وسائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.
