الحكومة البحرينية تعترف بأستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين

أعترفت الحكومة البحرينية امس بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين وحالات استخدام مفرط للقوة قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول أحداث البلاد.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه، مضيفة أن التحقيقات التي أجرتها أدت إلى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة".
وأضافت الحكومة أنه تم في أعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الأمن إلى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".
وبحسب الحكومة، فان قوات الأمن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات ولم يكن رجالها ميالين أبدا إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض"، مضيفة أن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني.
وأشار بيان الحكومة إلى أن "المتطرفين الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة يدركون ذلك".
وتوقعت الحكومة أن يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الأربعاء إلى الملك، انتقادات لها وشددت على أنها "لا تسعى إلى تبرير أية أخطاء أو مخالفات"، غير أن البيان شدد على أن الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لأحد بل إن جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".
ومن المتوقع ان يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي طلبه الملك حمد بن عيسى ال خليفة، الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون أغلبية بين سكان المملكة.
وكانت أعمال القمع لاحتجاجات البحرين قد أسفرت عن مقتل 24 شخصا بينهم أربعة من عناصر الشرطة بحسب السلطات، فيما تؤكد المعارضة الشيعية أن الحصيلة هي 30 قتيلا.
وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في 14 فبراير الماضي واستمرت شهرا واحدا وانتهت باستخدام القوة من جانب قوى الأمن البحرينية، فيما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة للمساعدة على إعادة الاستقرار.
وفي سياق متصل أعلنت الحكومة البحرينية في بيانها الإثنين عن تعديلات قانونية تتعلق بتعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تتعلق ب "تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب".
وذكرت الحكومة أن هذه التعديلات "ستضمن توافق قوانينها الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
كما ستؤدي التعديلات إلى تشكيل "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" على أن تكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة.