الحكومة قمعت بشدة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس الماضيين اعترفت حكومة البحرين بارتكاب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات في وقت سابق من العام الجاري ولكنها نفت في الوقت ذاته أن تكون هذه الانتهاكات ممنهجة. وأشارت الحكومة إلى أنه كانت هناك تجاوزات من قبل المحتجين أيضا. وصرحت وزيرة الصحة وحقوق الإنسان البحرينية فاطمة البلوشي لبي بي سي قائلة " إن الحكومة تعترف بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المشاركين في الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري ولكن هذه الانتهاكات لم تكن ممنهجة". وأضافت " كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وهي أخطاء تعترف بها الحكومة ولكن هذه الأخطاء لم تكن من جانب الحكومة فقط ولكن من جانب المتظاهرين أيضا". ومن المقرر أن تقدم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات التي عينها ملك البحرين تقريرها في نهاية الشهر الجاري. وبحثت اللجنة في حوالي 8 آلاف شكوى مقدمة من بينها اتهامات بالتعذيب والاغتصاب. ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية فرانك غاردنر إن " البحرين أصبحت على أعتاب نقطة فاصلة، ففي نهاية الشهر الجاري ستقدم لجنة التحقيق المستقلة التي تضم شخصيات دولية جديرة بالاحترام تقريرها بعد دراسة آلاف الشكاوى". وأضاف " أعضاء هذه اللجنة أعلنوا أن الحكومة أعطتهم الحرية الكاملة ولم تتدخل في عملهم". وأوضح المراسل أن "هناك مخاوف تنتاب كتلة المعارضة الشيعية التي تطالب بالمساواة من أن تقوم اللجنة بتبرئة الحكومة وتستمر حالة التمييز ضدهم".
