نَفَت سفيرة مملكة البحرين لدى الأممالمتحدة، هدى نونو، ما أوْرَدته منظَّمات حقوقية الجمعة، بأنّ قوات الأمن البحرينية قامت بمهاجمة عددٍ من المستشفيات والاعتداء على الأطباء والمرضى، في إطار محاولاتها "قمع" الاحتجاجات التي تشهدها المملكة الخليجية. وفيمَا دعت ثلاث منظمات حقوقية، على الأقل، السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها "حملة على المستشفيات" لاعتقال أطباء ومرضى، مِمّن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، فقد أكّدت السفيرة البحرينية التزام المملكة بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها. وانضمت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الجمعة، إلى عدة منظمات وجماعات حقوقية أخرى، تتهم قوات الأمن البحرينية بشنّ هجمات "ممنهجة"، ضدّ الأطباء والمرضى، في إطار حملتها لقمع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية. وقال مدير المنظمة، هانز هوغريف: "وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضدّ المدنيين غير المسلحين، والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية، والتي وثَّقها محققون من أطباء من أجل حقوق الإنسان، تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقًا دوليًا فوريًا." وردّت السفيرة البحرينية على تلك التقارير ببيان مكتوب، أكّدت فيه أنّ "البحرين لم تستهدف أو تُهاجم أطباء أو مرضى"، وتابعت أنّ "المؤسسات العلاجية والطبية تقوم بعملها بالشكل المعتاد في البحرين، بعد فترة حرجة من الاضطرابات بسبب الاحتجاجات." وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي كانت قد فازت بجائزة نوبل للسلام "مناصفة"، عام 1997 على حملتها الداعية لحظر الألغام الأرضية: إنها أرسلت عددًا من محققيها إلى المملكة الخليجية، حيث التقوا مع 45 شخصًا، من بينهم مرضى، وأطباء، وممرضون، وشهود عيان. وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، قد ذكرت في تقارير سابقة، أنّ السلطات البحرينية شنّت حملة اعتقالات طالت عددًا من الأطباء والمرضى، وأفادت بأن "غالبية المعتقلين تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي، والرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع." يُذكَر أنّ وزيرة التنمية الاجتماعية بالحكومة البحرينية، فاطمة بنت محمد البلوشي، والتي تتولّى أيضًا القيام بأعمال وزير الصحة، قد ذكرت، في وقت سابق من أبريل الجاري، أنّ جميع الخدمات الصحية بمجمع "السلمانية" الطبي، والمراكز الصحية الأخرى، "تسير بشكل منظم."ونقلت أيضًا عن الوزير قوله: إنّ سد "جبل أولياء" في السودان يحجز خلفه 1.75 مليار متر مكعب لكنه يتسبّب في فقدان 3.5 مليار متر مكعب بسبب البخر سنويًا، لكن المياه الفاقدة من البخر وراء السدّ الإثيوبي الجديد ستكون في حدود 0.4 مليار متر مكعب فقط". ونقلت عن الوزير قوله: إنّ فكرة هذا السدّ أثبت جدواها دراسة أمريكية أجراها "مكتب الاستصلاح الأمريكي" في عام 1964 وأنّ هناك دراسة أخرى أيّدتها وأقرتها مصر نفسها، أجريت في الفترة بين 2008 و2010 وحددت أيضًا هذا المشروع على أنه أحد المواقع المحتملة لتوليد الطاقة الكهرومائية.