القومى لحقوق الإنسان يفتتح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع
وآشار فائق خلال أفتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان والتى يشارك الدكتورة / ناتاليا أوتشوا رويز ، الدكتور / جونزالو دونا يتوريا لا جاردا الدكتورة / ميريام سلفادور غارسيا و الدكتور / جونزالو لا غونا بو نتا نيلا أن القانون إذا تم قبوله من المجتمع وإستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، و تحقيق العدالة ، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، بإعتباره أساسا لسيادة القانون.
وأضاف رئيس المجلس أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل 2009 إستشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر إقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل إنتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني فى إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على الإستفادة من التجارب الناجحة فى العالم و خاصة أسبانيا فى مجال التشريعات ، وسوف يشارك فى الورشة و ممثلين عن الأجهزة التنفيذية و الهيئات القضائية و منظمات المجتمع المدنى المعنية
أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع
وآشار فائق خلال أفتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان والتى يشارك الدكتورة / ناتاليا أوتشوا رويز ، الدكتور / جونزالو دونا يتوريا لا جاردا الدكتورة / ميريام سلفادور غارسيا و الدكتور / جونزالو لا غونا بو نتا نيلا أن القانون إذا تم قبوله من المجتمع وإستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، و تحقيق العدالة ، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، بإعتباره أساسا لسيادة القانون.
وأضاف رئيس المجلس أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل 2009 إستشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر إقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل إنتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني فى إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على الإستفادة من التجارب الناجحة فى العالم و خاصة أسبانيا فى مجال التشريعات ، وسوف يشارك فى الورشة و ممثلين عن الأجهزة التنفيذية و الهيئات القضائية و منظمات المجتمع المدنى المعنية