أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد ان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية التحتية وان كان له تأثير إيجابي نظراً لتراجع حجم التمويل الحكومي إلا أنه سيكون له تأثير سلبي علي شركاتنا التابعة حيث ان المشروعات الضخمة ستفتح المجال للشركات الكبري من القطاع الخاص العالمي والمصري للدخول في هذه المشروعات هو ما سيجعلنا نتفاوض للحصول علي أعمال بنسبة 40% من أي مشروع. أضاف السلمي في حواره مع "العالم اليوم" أن حجم أعمال الشركات التابعة حتي 30/3/2010 وصل إلي 5 مليارات جنيه ومن المتوقع ان تصل إلي 9 مليارات جنيه مع نهاية العام. أكد أن الأزمة المالية العالمية بدأت الشركات في تجاوزها خاصة بالنسبة للعطاءات الخارجية التي كانت قد توقفت وبالفعل فقد حصلت الشركات علي عطاءين الأول في عمان بلغ حجم التعاقد فيه 270 مليون جنيه وآخر في أبوظبي بقيمة 220 مليون جنيه. * هل تجاوزت الشركات التابعة الأزمة المالية العالمية؟ ** الأزمة المالية العالمية أثرت علي فروعنا في الخارج وهو الأمر الذي أدي إلي العطاءات في الخليج ولكن في الوقت الحالي بدأت العطاءات من جديد وبالفعل حصلنا وبالفعل حصلنا مؤخرا علي عطائين أولهما في عمان وبلغ حجم التعاقد 270 مليون جنيه اضافة إلي عطاء آخر في أبوظبي في العين تحديدا وبلغ حجم التعاقد 220 مليون جنيه، وهو ما يعني اننا بدأنا بالفعل تجاوز الأزمة التي لم تؤثر علي أعمالنا داخل مصر. * وما حجم أعمال الشركات التابعة خلال العام الحالي؟ ** وصل حجم أعمال الشركات التابعة حتي 30/3/2010 إلي 5 مليارات جنيه ومن المتوقع ان تصل إلي إلي 9 مليارات جنيه مع نهاية العام.