نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء:قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيحولنا إلي متسولين

أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في أعمال البنية التحتية سيجعل الشركات التابعة تتسول تعاقدات من المستثمرين خاصة أن القانون ينص علي ألا تزيد حصة المال العام في رأسمال أي شركة تدخل في مشروعات الشراكة، علي 20% من هيكل المساهمات. أضاف في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن مجمل الربح المتوقع للعام المالي 2010/2011 مليار جنيه مقارنة ب 912 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي ستحاول الشركات تحقيقه بشق الأنفس بسبب تراجع حجم التعاقدات مشيرا إلي عدم صرف مستحقات الشركات التابعة لدي الأجهزة الحكومية والتي تبلغ نحو 4 مليارات جنيه نتيجة لعدم وجود اعتمادات مالية للمشاريع المتعاقد عليها حتي 30/4/2010 مما أدي إلي عجز هذه الأجهزة عن تمويل هذه المشاريع والتي تعتبر أغلبها مشروعات في مجالات البنية التحتية. أكد أن صافي الربح المستهدف للشركات التابعة يبلغ نحو 600 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي كما قدرت الإيرادات بنحو النشاط 8،2 مليار جنيه مقارنة ب 7 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق. يذكر أن "القومية للتشييد" تتبعها 20 شركة، منها 9 مقاولات وأساسات وتصميمات واستشارات هندسية، واثنتين لمقاولات الكهرباء، و3 مقاولات ري وصرف فضلا عن 3 شركات إسكان كما أن معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القومية مملوكة بالكامل للمال العام بنسبة 100% في حين يسيطر المال العام بحصة حاكمة علي باقي الشركات أي بنسبة تتجاوز ال50%.