الشركات العامة تلجأ لنظام المقاولات »من الباطن« مع القطاع الخاص

تحد كبير تواجهه الشركة القومية للتشييد خلال العام المالي الحالي يهدد ارباح واوضاع 9 شركات مقاولات كبري علي رأسها حسن علام ومختار ابراهيم بعد اقرار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يمنع هذه الشركات من المساهمة في مشروعات البنية الاساسية حيث اشرط القانون عدم مساهمة اي شركة يزيد رأس المال العام فيها عن 02٪ بالمناقصات الحكومية والتي سيتأثر بها القطاع الخاص. المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد طالب قيادات شركاته بالتجاوب مع القانون الجديد والبحث عن مصادر جديدة داخل وخارج مصر لاقامة مشروعات لهذه الشركات تحافظ لها علي انشطتها وحجم اعمالها الذي وصل الي 01 مليارات جنيه. كما طالب بالعمل من خلال القطاع الخاص بنظام مقاولي الباطن والبحث عن عمليات انشائية في آسيا وأفريقيا وفتح اسواق جديدة لانقاذها من مطب القانون الجديد!
ويضيف المهندس احمد السيد قائلا: ان الموقف الجديد يتطلب البحث عن المناقصات دون الانتظار حتي تأتي الي مقر الشركة فالقطاع الخاص بحكم القانون الجديد سيحصل علي جميع مناقصات البنية الاساسية.. حيث حرم القانون اي شركة يزيد تمثيل المال العام فيها عن 02٪ من المشاركة في المناقصات وعلي الشركات العامة ان تبحث عن شراكات مع القطاع الخاص لتساهم في مشروعات البنية الاساسية رغم ان القطاع الخاص يمتلك شركات مقاولات يمكنها ان تقوم بتنفيذ هذه المشروعات وحدها دون الاستعانة بشركات القطاع الحكومي.
وطالب رئيس الشركة القومية رؤساء الشركات بالبحث عن مقاولات ومشروعات كبري بالدول العربية والافريقية وبالفعل تمكنت شركات حسن علام ومختار ابراهيم من الحصول علي مشروعات انشائية في عمان وابوظبي .
ويقول المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد انه بعد صدور القانون الجديد اكدت في مجلس الشعب ان شركات المقاولات ستعاني كثيرا.. وستلهث وراء المستثمرين حتي تحصل علي جزء من كعكة مشروعات البنية الاساسية بعد ان كانت هذه المشروعات في متناول شركات المقاولات الحكومية حيث بلغ حجم اعمالها 01 مليارات جنيه سنويا. وقال ان الشركات العامة ستحاول مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات.
ويقول المهندس احمد فؤاد رئيس مجلس ادارة شركة حسن علام للمقاولات ان القانون الجديد يهدف لجذب الاستثمارات العالمية الي مصر للمساهمة في التنمية وهو اتجاه عالمي سبقتنا اليه دول اخري وقد بدأت الشركات المحلية العاملة في مجال المقاولات في التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي يفرض ضرورة التحالف مع شركات القطاع الخاص للاشتراك من الباطن في مناقصات البنية التحتية.