5 مليارات جنيه خسائر متوقعة لشركات المقاولات العامة من قانون مشاركة القطاع الخاص

أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهمية ضخ مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر وقطر خاصة مع ورود استثمارات كبيرة متبادلة بين الجانبين، وأشار الوزير إلي فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في الصعيد الذي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية خاصة ربط الصعيد بالبحر الأحمر، مشيراً إلي أن هذا الطريق سيتيح العديد من المشروعات في مختلف المجالات.
جاء ذلك أثناء لقاء محيي الدين بالشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثان وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري واكد علي ترحيب قطر بالشركات المصرية العاملة في مجال البنية الأساسية.
وأشار إلي أن قطر تحتل المركز 20 من بين الدول الأكثر استثماراً في مصر وبلغت الشركات القطرية في مصر 80 شركة من يوليو 2004 إلي 2010 .
ومن جانب آخر طالب أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء، وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين، برفع ما وصفه بالأضرار عن كاهل شركات المقاولات العامة، وقال في خطاب وجهه للوزير بهذا الشأن، إن إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، حرم شركات القطاع العام من الدخول في مشروعات البنية الأساسية.
وفي هذا الإطار قال إن شركة حسن علام قد تتراجع تعاملاتها من 1.8 مليار جنيه العام الحالي، إلي 50 مليونًا فقط العام المقبل، وأضاف: إن التعاقدات الحالية المتاحة للشركة 7.3 مليار جنيه، ومن المتوقع تراجعها إلي 5 مليارات جنيه، وهو ما ينطبق علي شركة مختار إبراهيم، و7 شركات أساسات، وشركتين لمقاولات الكهرباء، و3 شركات مقاولات أساسات، وشركتين لمقاولات الكهرباء، و3 شركات مقاولات ري وصرف، فضلاً عن 3 شركات إسكان تمثل الشركة القومية، ويبلغ إجمالي إيرادات نشاطها 10 مليارات جنيه.