محيي : توقعات بزيادة الاستثمارات الخاصة

أعلن د‏.‏محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن مشروع قانون جديد لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ بما يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وبقاء حصة الأغلبية في يد الشركات القابضة‏. وذلك من خلال الطرح الجزئي لأسهم هذه الشركات في اكتتاب عام للمصريين فقط في سوق الأوراق المالية وانشاء صندوق للاجيال المقبلة للحفاظ علي حقوقها ويتم تخصيص نسبة من رءوس أموال الشركات التي تطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام لهذا الصندوق بالإضافة إلي ماتخصصه الدولة من موارد آخري‏.‏
وأشار خلال لقائه مع شباب الجامعات بمركز اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي الي ان النظام الأساسي لصندوق الاجيال يتضمن استراتيجية واضحة ومرنة لكيفية استثمار أمواله بطريقة تمكن من تعظيم العوائد المتاحة للأجيال المقبلة‏,‏ وذلك لتقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها‏.‏
وأشار الوزير إلي أن قطاع الأعمال دخل مرحلة حديثة بعد الانتهاء من تسوية مديونيته التاريخية وكذلك بفضل الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في الشركات والتي أدت إلي تحويل الشركات من الخسارة الي الربح
وأكد د‏.‏ محمود محيي الدين أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد حيث قامت الوزارة ببناء أكبر شبكة بنية أساسية بالصعيد‏,‏ من خلال تمويلها لطريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط محافظات الصعيد بموانيء البحر الأحمر والذي يفتح آفاقا كبيرة للاستثمار ويوفر فرص العمل‏.‏
كما تقوم وزارة الاستثمار بجهود كبيرة للترويج للمشروعات الاستثمارية في الصعيد‏,‏ مشيرا إلي وجود مؤشرات تدل علي الاستجابة الجيدة من جانب القطاع الخاص للمشروعات في الصعيد بعد تطوير مشروعات البنية الأساسية وتوصيل الغاز الطبيعي‏.‏
وتحدث د‏.‏ محمود محيي الدين عن الاستثمارات الخاصة في مصر والتي تصل نسبة الاستثمارات المحلية فيها إلي‏75%‏ بينها‏14%‏ استثمارات عربيةو‏11%‏ استثمارات أجنبية مؤكدا أن‏90%‏ من الشركات المصرية هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وقال ان مناخ الاستثمار شهد تطويرا كبيرا في الفترة الماضية حيث تقدمت مصر عالميا في مجال تأسيس الشركات من المركز‏126‏ في عام‏2007‏ إلي‏24‏ في‏2010‏ في تقرير ممارسة الأعمال كما تقدم‏85‏ مركزا في مجال الحصول علي الائتمان و‏60‏ مركزا في مجال تسجيل الملكية‏.‏
وتوقع د‏.‏ محمود محيي الدين زيادة الاستثمارات الخاصة في العام المالي‏2009‏ 2010‏ بعد أن بلغت في العام المالي‏2008‏ 2009‏ نحو‏114‏ مليار جنيه بينما بلغت في الشهور التسعة الأولي من العام‏2010/2009‏ نحو‏107‏ مليارات جنيه‏.‏
كما تحدث الوزير عن الأزمةالعالمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي مؤكدا وجود ضمن عناصر رئيسية اعتمدت عليها هذه الدول وهي الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات الي جانب تطوير البنية الأساسية والاستثمار في الموارد البشرية وأشار الوزير إلي أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية‏.‏
ومن ناحية أخري تلقي د‏.‏ محمود محيي الدين تقريرا من د‏.‏ إبراهيم العشماوي مساعد وزير الاستثمار بشأن زيارته إلي إقليم كردستان العراق علي رأس وفد من المستثمرين المصريين المهتمين بالدخول في السوق العراقية‏.‏