تشتعل التكهنات وتزداد حالة الترقب كلما تجددت تصريحات وزير الاستثمار حول تفاصيل جديدة في مشروع قانون إدارة الأصول الجديد، الذي يعتبره الكثيرون تحولا تاريخيا في هوية الإصلاح الاقتصادي الذي كانت الخصخصة أحد أهم أركانه الرئيسية علي مدار عشرين عاما بين القبول والرفض.. ولم تكن تصريحات د. محيي الدين السبب الرئيسي لهذه التكهنات فقد سبقتها تصريحات لوزير المالية قال فيها في رحلته إلي واشنطن في أبريل الماضي أن مصر قد انتهت من الخصخصة وأن ما تبقي من شركات بحوزة القطاع العام سيتم الإبقاء عليها وإعادة هيكلتها. ويحتوي مشروع القانون الجديد لإدارة أصول الدولة علي 15 مادة وحجر الزاوية في مشروع القانون الجديد لإدارة أصول الدولة علي 15 مادة وحجر الزاوية في مشروع القانون هو إنشاء جهاز مستقل لإدارة الأصول المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال أو حصص المال العام في نحو 600 شركة مساهمة، ويسمح القانون بتوسيع قاعدة الملكية مع ابقاء حصة الأغلبية في يد الشركات القابضة ومن خلال الطرح الجزئي لأسهم هذه الشركات في اكتتاب عام للمصريين فقط في سوق الأوراق المالية، وإنشاء صندوق للأجيال القادمة للحفاظ علي حقوقها. حاولنا رصد آراء الخبراء ورسم خارطة طريق للفترة المقبلة في ضوء التطورات الأخيرة وتقييم التجربة علي مدار 20 عاما. الخبراء من جانبهم أكدوا أن سن قانون جديد لإدارة الأصول يعتبر خطوة مهمة ومحورية بشرط أن تكون مرتبطة بفكر تنموي وليس مجرد تهدئة للرأي العام في مرحلة حاسمة. قال الخبراء إنه يجب التوقف وتقييم التجربة والاستفادة منها بما لها وما عليها والتعلم من الأخطاء منتقدين ما وصفوه بالتطبيق الحرفي للخصخصة دون تمصير وهو ما أفرز الآثار السلبية الحالية. أشارو إلي أن الأهم في القانون الجديد أن يراعي وجود إدارة مستقلة لكل قطاع من القطاعات المختلفة داخل الجهاز حيث إن لكل قطاع من القطاعات ظروفه المستقلة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالكوادر القائمة علي الجهاز، وتهيئة سوق المال وإصلاحها حتي تكون بيئة جيدة لمرحلة الاكتتابات القادمة وتوعية المساهمين بحقوقهم، لاسيما أن النجاح في تطبيق الأسلوب الجديد لإدارة أصول الدولة هو رهن بجودة المؤسسات، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، ودعم المنافسة، وتوافر إطار تشريعي لحماية صغار المساهمين، وأن يتم رصد الآثار والانعكاسات والعلاقات التشابكية بين هذا البرنامج أو الأسلوب الجديد والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. مسيرة الخصخصة يذكر أن الحكومة لجأت إلي تطبيق برنامج الخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال حقبة التسعينيات بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وشمل كشف حساب 20 عاما خصخصة عدداً من التطورات وفقا لعدة أساليب حيث تم بيع عدد من الشركات بنسبة غالبة في البورصة حتي عهد نظيف بواقع 38 شركة، وما بيع لمستثمر استراتيجي 29 شركة، وما بيع بالكامل لاتحادات العاملين 34 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تحولت إلي قطاع خاص 101 شركة وبلغ عدد الشركات التي بيعت أصولها إلي القطاع الخاص 33 شركة، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي خرجت من مظلة القانون 203 لعام 1991 - 134 شركة، وبلغ عدد الشركات التي بيعت شرائح من رأسمالها أقل من 50% -16 شركة، وكذلك بلغ ما تم بيع أو تأجير أصول (أجزاء من الشركات) 44 شركة وبالتالي يكون إجمالي الشركات التي تم التعامل فيها في إطار برنامج الخصخصة 194 شركة، وفي عهد نظيف تسلمت حكومته 174 شركة في عام ،2004 وما تم بيعه من هذه الشركات جميعا للقطاع الخاص سبع شركات فقط لا غير وهي الشركات التي تخضع للقانون 203 الذي أسست بموجبه وزارة قطاع الأعمال، ثلاث شركات منها انتقلت ملكيتها لجاهت سيادية، وسبع شركات تمت خصخصتها للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وشهد القطاع أكبر عملية دمج لعدد من الشركات وإعادة استحواذ سبع شركات كانت قد بيعت من قبل بينها 4 شركات للكراكات تعمل في مجال الري، شركة قها، وشركة النيل للكبريت، والشركة العربية للشحن، وشهدت الفترة أكبر عمليات استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام حيث بلغ ما تم انفاقه نحو عشرين مليار جنيه بينها ستة مليارات جنيه في العام الحالي، وتم سداد مديونية قطاع الأعمال بالكامل التي تبلغ 32 مليار جنيه.
