الترقب يخيم على مسؤولى «إدارة الأصول» بسبب التضارب حول «الخصخصة» وغموض «برنامج الصكوك»

تسيطر حالة من الترقب على مسؤولى تنفيذ برنامج إدارة الأصول وقيادات الشركات القابضة، بسبب حالة «التضارب»، التى تخيم حالياً، على مصير الخصخصة ومشروع الصكوك الشعبية.
وعقب إطلاق الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تصريحات قبل يومين نقلتها وكالة «بلومبرج» مفادها أن الوزارة ستعاود طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام للبيع عن طريق سوق الأوراق المالية، وربطت مصادر مسؤولة بين ما اعتبروه عودة ل«الخصخصة» فى ظل التخلى عن برنامج الصكوك الشعبية، الذى شهد ترويجاً دعائياً واسعاً، قبل عام، تم خلاله الإعلان عن توقف برامج الخصخصة.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن برنامج إدارة الأصول عاد خلال العام الماضى، ومنذ توقفه بسبب الكشف عن مشروع الصكوك الشعبية، إلى ما يطلق عليه «الخصخصة الكلاسيكية» والمتمثلة فى تأجير معدات بعض الشركات، أو خصخصة الإدارة، أو دخول شركاء من القطاع الخاص، دون البيع الصريح والكامل، وهو ما جاء كمؤشر على وجود «خصخصة جزئية».
وكشف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، عن أن للدكتور محيى الدين رؤية جديدة تختلف فى مضمونها مع جزء محدد من برنامج الخصخصة الذى تم فرض أسلوبه الجديد عام 2004، أى منذ تولى حكومة الدكتور نظيف المهمة، وتتفق أجزاؤه الأخرى مع ما تبقى من البرنامج.
وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن تقارير أصدرتها بنوك استثمارية أوصت مؤخراً بضرورة عودة طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية، وهو ما تمت دراسته والأخذ به. وحول الربط بين عودة الخصخصة وفشل برنامج الصكوك الشعبية أكد المصدر أنه سيتم السير فى التوجهين بالتوازى، ولكن تأجل طرح برنامج الصكوك مع تفعيل جزء منه، وهو إنشاء جهاز إدارة الأصول فى المرحلة الأولى منه.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار لشؤون التدريب، عن أن مشروع القانون من المقرر أن تتم إحالة مشروع قانون جديد فى ادارة الأصول إلى البرلمان فى دورته المقبلة، للحصول على «الموافقة من حيث المبدأ».
وقال عشماوى إن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سيتم إعدادها فور الموافقة المبدئية وجار حالياً صياغة المواد. وأضاف فى تصريح ل «المصرى اليوم» أن مناقشة المشروع خلال الدورة البرلمانية المقبلة تتوقف على مدى الأهمية السياسية لمشروعات القوانين المقرر عرضها على الدورة المقبلة.
وأشار عشماوى إلى أن أهم ملامح مشروع القانون استبعاد الشركات الخاسرة، وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج، فضلاً عن تحديد الوزن النسبى لشركات قطاع الأعمال العام وعددها يزيد على 150 شركة، لتحديد القائمة التى سيتم طرحها.
وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إن شركته «لم تتلق تعليمات حتى الآن بإعداد قائمة شركات تكون قابلة لطرح جزء منها للبيع فى البورصة. وأضاف: «إن ظروف السوق لا تسمح بمثل هذا التوجه نظراً لتأثر السيولة وأسعار الأصول بالأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك قرار صريح بتوقف برنامج الخصخصة». كان وزير الاستثمار قد أعلن توقف برنامج الخصخصة بسبب مشروع الصكوك الشعبية.
وأكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، أن شركته لم تتلق أى تكليفات من وزارة الاستثمار لترشيح شركات تابعة للبيع، أو لشركات تدخل ضمن برنامج الصكوك، فيما أوضح وديع مشرقى، مستشار الخصخصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة القابضة «ليست لديها معلومات بهذا الشأن».
من جانبه قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق،: «إن لجنة دراسة مشروع الصكوك الشعبية انتهت من تقريرها وتم رفع توصياتها إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين. وأكد لطفى فى تصريح ل «المصرى اليوم» أنه تمت دراسة جميع المقترحات التى تقدمت بها منظمات من المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، رافضاً الكشف عن نتائج هذا التقرير قائلاً: «لا يمكن الكشف عن توصيات اللجنة، حيث تم رفعها للوزير والقرار الأول والأخير له إما يحيل المشروع إلى مجلس الشعب أم لا».