الحكومة تطرح شركة «مصر إيران للغزل والنسيج» للبيع

تجرى الشركة القابضة للغزل والنسيج، حاليًا، عملية تقييم لحصتها فى شركة مصر إيران التابعة لها، تمهيدًا لطرح حصة المال العام فيها للبيع سواء لمستثمر رئيسى أو لعدد من المستثمرين.
وتعد هذه الحالة هى أولى حالات البيع التى سيجريها قطاع الأعمال العام فى شركات الغزل والنسيج العامة بعد استبعادها من برنامج «الصكوك الشعبية» وفقًا لتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عقب توقف برنامج الخصخصة انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون «توسيع الملكية الشعبية فى شركات قطاع الأعمال العام».
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغزل والنسيج فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن حصة المال العام فى شركة مصر إيران تبلغ 51٪، تتوزع بواقع 27٪ للشركة القابضة للغزل والنسيج، و24٪ لبنك الاستثمار القومى، وال 49٪ المتبقية يملكها الجانب الإيرانى.
وأضاف أنه سيتم عرض حصة المال العام على الشريك الإيرانى، وذلك وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، والذى اشترط منح الأولوية لأى طرف من طرفى العقد فى شراء حصة الآخر فى حالة البيع.
وأوضح أنه سيتم طرح حصة المال العام عقب الانتهاء من عملية التقييم التى تتولاها لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة القابضة، مؤكدًا أن أصول الشركة بلغت، وفقًا للتقييم المبدئى، 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه الشركة، التى تضم 4 آلاف عامل، تعد من الشركات الخاسرة، موضحًا أنها تمتلك مصنعين فى السويس ومنيا القمح.
فى سياق متصل، توقعت مصادر من داخل شركة «مصر إيران للغزل والنسيج» حالة من الغضب والتذمر بين العاملين بالشركة فى حالة الإعلان عن بيع حصة المال العام فيها، فضلاً عن تجمهر العاملين، إذ سبق أن تجمهر العمال اعتراضًا على عدد من قرارات مجلس الإدارة.