سادت حالة من الاستياء لدى عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، بعد التصريحات التى أطلقها محسن الجيلانى – رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج – أثناء انعقاد إحدى جلسات مجلس الشورى ، حيث اقترح فيها عرض شركة غزل المحلة للبيع ، وذلك بعد أن أصبحت شركات الغزل والنسيج سواء التى تتبع قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص مهددة بالإغلاق بعد اختفاء القطن والغزل من الأسواق المصرية- على حد قوله- وقال سيد حبيب – القيادى السابق بشركة غزل المحلة – أن حكومة الحزب الوطنى تتحمل مسئولية انهيار قطاع الغزل والنسيج فى مصر ، الذى تم هدمه بشكل متعمد بعد أن كان ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد المصرى تمهيدا لبيع شركات الغزل والنسيج وتنفيذ مخطط سياسة الخصخصة. أضاف حبيب ان عملية التخريب فى قطاع الغزل والنسيج بدأت مع سياسة تحرير القطن عام 1996 ، وتخريب زراعة القطن المصرى ، واستيراد اقطان من الخارج خاصة من سوريا واليونان واوزباكستان التى أدت الى تدمير ماكينات مصانع الغزل والنسيج ، بالاضافة الى انخفاض جودة المنتج مما أدى إلى هروب العملاء وتراجع الانتاج وسوق التصدير الخارجى ، وبالتالى تحقيق خسائر كبيرة فى شركات القطاع. أشار حبيب ان حكومة رجال الأعمال التى جاءت عام 2005 بهدف تنفيذ مخطط الخصخصة ، كانت تنوى بيع شركة غزل المحلة إلا أنهم تراجعوا عقب اندلاع إضرابى عمال غزل المحلة فى 7 ديسمبر 2006 و23 سبتمبر 2007 ، بجانب انتفاضة أهالى المحلة فى 6 ابريل 2008 ، موضحا ان الدولة قامت فى البداية بتحويل شركات القطاع العام الى ما يسمى قطاع الأعمال العام كخطوة أولى للخصخصة ، وضم شركات الغزل والنسيج فى مصر تحت مسمى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس. وأكد ان الدولة قامت ببيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج الى مستثمر هندى وتحول اسمها الى اندوراما ، وحققت شركتى المحلة وكفر الدوار خسائر كبيرة ، لافتا أن الحكومة وضعت مخطط يهدف لتصفية العمال داخل شركة غزل المحلة تلقائيا بغلق باب التعينات وتخريج العديد من العمال بنظام المعاش المبكر وفصل عدد آخر ، حتى يتم السيطرة الأمنية على أى احتجاج عمالى فى المستقبل. وانتقد حبيب تصريحات الجيلانى فى مجلس الشورى الذى اقترح فيها بيع شركة غزل المحلة ، محذرا من خطورة تلك التصريحات التى قد تؤدى الى إشعال أى احتجاج جديد داخل الشركة ، موضحا ان بعض كبار أصحاب الأعمال فى مصر ينتظرون منذ سنوات قرار بيع شركة غزل المحلة ، ولم يستبعد حبيب ان كل ما يتم من تخريب لقطاع الغزل والنسيج فى مصر أن يكون من خلال مخطط نفروض من الخارج عن طريق البنك الدولى لتدمير اساسات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة فى مصر. يذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى هى إحدىة قلاع الصناعة فى مصر وتأسست فى 17 مايو عام 1927 على يد طلعت باشا حرب لتدعيم الاقتصاد المصرى ، الا انها عانت فى عصر مبارك من التدهور كغيرها من شركات الغزل والنسيج بعد انهيار زراعة القطن الذى تعتمد عليه تلك الصناعة ، مما أدى الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة بلغت فى الأعوام الاخيرة 145 مليون جنية سنويا ، كما انها الشركة التى يتركز بها أكبر تكتل عمالى فى مصر والذى يبلغ 23 ألف عامل مقسمين على ثلاث ورديات خاضوا العديد من الاضرابات أولها عام 1946 وآخرها كان فى 23 سبتمبر 2007.
