إضراب 1200 عامل بشركة ميت غمر للغزل بعد إغلاقها بشكل مفاجىء

دخل 1200 عامل بشركة ميت غمر للغزل بمحافظة الدقهلية فى إعتصام عام – ظهر الاثنين– داخل مقر الشركة ، وذلك بعد ان قام المهندس محمد عبد الرؤوف عبد ربه - رئيس مجلس إدارة الشركة - بشكل مفاجىء بعد ظهر الاثنين وأثناء عمل الوردية الصباحية بتعليق منشور يقضى بمنح العمال أجازة لأجل غير مسمى دون ذكر أى أسباب وذلك ابتداء من موعد إنهاء الوردية الصباحية عملها بنفس اليوم ، بجانب منع الأتوبيسات الخاصة بنقل العمال من نقل عمال الوردية المسائية الى الشركة وهو ما أعتبره العمال إغلاق للشركة.
كان عمال الشركة قد أعلنوا الإعتصام داخل مصانع الشركة الثلاثة بعد تعليق منشور مفاجىء يفيد بمنح العمال أجازة إجبارية دون أجل مسمى ، وفشل العمال فى معرفة أى تفسيرات لقرار رئيس مجلس الإدارة بتعليق المنشور ، وأكد العمال ان تعليق المنشور جاء فى حضور احد عناصر فرع أمن الدولة بمدينة ميت غمر التى تتبع محافظة الدقهلية ، وقام العمال بترديد الهتافات ضد رئيس مجلس أدارة الشركة.
وقال العمال ان الشركة لا تعانى من نقص المواد الخام ، وأضافوا أن المخازن يتوافر بها كميات كبيرة من القطن ، وأشاروا أن رئيس مجلس الإدارة الذى تولى منصبه بتاريخ 22 يناير 2000 أى منذ 10 سنوات إعتاد إصدار قرارات تعسفية ضد العمال سواء بالفصل أو النقل وتخفيض العلاوات والمأموريات ، بجانب منع الترقيات منذ عام 1999وحرمان العاملين بالشركة من العلاوات وأجر العمل الإضافى..
أكد العمال أنهم لم يتقاضوا راتب شهر ديسمبر رغم وجوده داخل خزينة الشركة ، حيث كان من المقرر صرفه – اليوم - ، موضحين أن العمال ليس لهم لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم بل هى مجرد لجنة إدارية معينة لا تمثل إلا نفسها ومصالحها ، وأشاروا الى أنهم قد جصلوا على حكم قضائى يقضى بصرف الحوافز بآثر رجعى منذ عام 2004 إلا أن ينتظرون صيغته التنفيذية.
جدير بالذكر أن شركة ميت غمر للغزل تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس لكونها أحد شركات قطاع الأعمال العام ، وتحتوى على ثلاثة مصانع بإجمالى عمال 1200 عامل ، وتعد من الشركات المصدرة لمنتجات الغزل.
يذكر أن المهندس محسن الجيلانى كان قد صرح فى أحد جلسات مجلس الشورى منذ أيام بتصاعد أزمة القطن والغزل ، مما يهدد بإغلاق شركات الغزل والنسيج ، وأقترح بيع بعض الشركات منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وهى التصريحات التى قوبلت بانتقاد شديد من القيادات العمالية والنقابية.